«الكويت للتحكيم التجاري» اختتم «صناعة التشريع»


اختتم مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت دورته التدريبية التي أقامها أخيراً بعنوان: «صناعة التشريع: خطوات ومهارات»، انطلاقاً من قناعته بأهمية المساهمة في تنمية المهارات الأساسية لدى المتدربين.

ولفت المركز في بيان إلى أنه حرص على إقامة هذه الدورة لتطوير قدرات المتدربين العلمية في الكتابة القانونية وصياغتها وعيوبها، وكذلك تأهيل كوادر من القانونيين المحكّمين المحليين والدوليين ذوي الكفاء العالية والاطلاع على المستجدات بشكل مستمر، ليكتسبوا مهارات الصياغة القانونية، وليكونوا قادرين على ممارسة التحكيم وإدارة العملية التحكيمية محلياً ودولياً، وهو ما ينعكس بالضرورة إيجابياً على النشاط الاقتصادي والاستثماري في المجتمع.

وأفاد بأن هذه الدورة تهدف إلى تعريف المتدربين بالتطبيقات المتصلة بمهارات صناعة النصوص القانونية والخطوات الواجب اتباعها عند صياغة القوانين والقرارات اللائحية، كما أن هذه الدورة تمثل مرحلة مهمة في مسيرة المركز نحو الارتقاء بالمستويين العلمي والعملي للمتدربين في هذا المجال، وهي خطوة ستليها خطوات عدة مهمة في إطار حرص المركز على تحقيق رسالته في نشر ثقافة الوسائل البديلة لحل المنازعات.

وحاضر بالدورة أستاذ القانون العام في كلية القانون الكويتية العالمية، الدكتور بلال الصنديد، والذي تطرق للعديد من الضوابط والمعارف ذات الصلة بمهارات صناعة التشريع، وخصوصاً في ما يتعلق بضوابط وركائز عناصر التشريع من مصطلحات الخطاب القانوني ولغاته المتعددة ومنها: لغة المشرّع عند الصياغة التشريعية، ولغة الباحث القانوني عند كتابة الرسالة العلمية أو إبداء فتواه ورأيه القانوني، متطرقاً لأركان الصناعة التشريعية وضوابطها، وبعض عيوب الصياغة التشريعية، وصولاً إلى كيفية اكتساب المتدربين مهارات المواءمة بين صناعة النصوص القانونية والسياسة التشريعية، وتحديد نطاق النص المُصاغ، لتحقيق الأهداف والغايات من التشريع، ولتنمية مهارات الإيجاز والعرض المحكم ودقة التقسيم والتبويب، وضبط قواعد اللغة والصياغة.

واختُتمت الدورة التدريبية بتطبيقات عملية ركزت على أسلوب الكتابة القانونية والأخطاء الشائعة، ما يمهّد للجانب العملي من الدورة التي تستهدف المشاركة في إعداد قانون لإنشاء هيئة تُعنى بالإصلاح الاقتصادي في الكويت.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *