– 363 مليوناً حصة «السوق الرئيسي» من المكاسب
– 13 جلسة تفصل البورصة عن نهاية الربع الثالث… فماذا لو استمر الزخم؟
ما الذي تُمثّله محاسبياً مكاسب تقارب 1.77 مليار دينار حقّقتها الأسهم المدرجة منذ إقفالات النصف الأول من العام الجاري للصناديق والمحافظ الاستثمارية ولشركات إدارة الأصول وأموال الغير؟
الإجابة عن مثل هذا السؤال قد تحمل إشارة نحو تعافي نتائج شركات عدة مدرجة في بورصة الكويت بنهاية الربع الثالث، الذي لم يتبق على إقفالاته الرسمية سوى 13 جلسة تداول، حال استمرار وتيرة المكاسب بهذا الشكل.
لكن ما يستحق الإشارة إليه في البداية، أن التحليل الفني لهذه المكاسب لا يقتصر هذه المرة على مجرد المكاسب والعوائد السوقية، التي تتحقّق كالعادة بوقود مكونات السوق الأول (النخبة)، بل تشمل المكاسب التي حققتها حزمة أسهم بالسوق الرئيسي، التي استأثرت بما يقارب 363.34 مليون دينار من إجمالي المكاسب، أي بنحو 33 في المئة مما تحقّق سوقياً، في ظل ارتفاعات الأسعار المتداولة لأسهم الشركات.
ويتأكد يوماً بعد يوم أن لتشابك الملكيات بحصص إستراتيجية بين البنوك من جانب، والشركات والمجموعة المحلية من جانب آخر، تأثير كبير على البيانات الفصلية والسنوية للشركات، ويأتي ذلك بالنظر إلى مساهمات كبار الملاك في الشركات، إضافة إلى نسب تركز الأسهم المحلية، بالنظر إلى أصول الصناديق الكُبرى.
ويعني الأمر أن الميزانيات المالية لشركات عدة، تمثل مراكز استثمارية في أسهم مدرجة، شملتها المكاسب، سيكون على موعد مع انتعاشة كبيرة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وقد تتحصل الشركات المتعثرة، أو التي تعاني إشكاليات في الهيكلة المالية، على فرصة لإعادة النظر في خططها، في ظل الفوارق السعرية التي تحققت على ملكياتها، بفضل انتعاشة السوق وارتفاع معدلات السيولة المتداولة، والتي بلغت لأكثر من مرة 85 مليون دينار.
وعلى صعيد وتيرة تعاملات البورصة أمس، وللجلسة الثالثة على التوالي، تفوق السوق الرئيسي على السوق الأول، من حيث حجم السيولة المتداولة، حيث استحوذت أسهمه على 37.76 مليون دينار، مقارنة بـ 32.02 مليون لأسهم «النخبة»، من أصل 69.8 مليون، تمثل إجمالي تعاملات البورصة.
وبعد ارتفاعات ليومين متتاليين لمؤشر السوق الرئيسي، انخفض أمس بـ 32.36 نقطة (الرئيسي العام) و 3.49 نقطة (الرئيسي 50)، في حين حقق «السوق الأول» مكاسب بـ 25.43 نقطة، ما انعكس على المؤشر العام الذي أقفل على ارتفاع 12.82 نقطة.
وتعكس تلك الوتيرة التي تسيدت المشهد خلال الآونة الأخيرة، فكرة تأثير السيولة التي تدفق بها المحافظ والصناديق من جانب، إضافة إلى التحركات المضاربية والأموال الساخنة التي يدفع بها المضاربون من جانب آخر.
وترتب على ذلك محصلة نشطة في العموم، إلا أن تعاملات أمس أظهرت موجة جني أرباح منطقية، وتذبذبا واضحا في حركة أسهم عدة، سجلت قفزات كبيرة أخيراً، بعد ارتفاعها الجنوني، حيث عادت لتنخفض وسط عمليات بيع سريعة من قبل الحسابات الفردية، ما يعكس ارتفاع حجم المخاطرة، وهو ما أشرنا إليه أكثر من مرة.
وفي المقابل، تنشط وتيرة الشراء والتداول العام، وتدعيم المراكز الاستثمارية لمستثمرين على الأسهم التشغيلية القيادية، وكأن الجولة القريبة سيكون لمكونات السوق الأول، حضور مؤثر فيها، خصوصاً وأنها تمثل الوزن الأكبر ضمن أصول المحافظ والصناديق، فيما ينتظر أن تواصل حزمة من الأسهم المتوسطة، الأداء المتوازن على طريق استهداف مساحات سعرية جديدة.