– الرفاعي: فريق عمل من المختصين لدراسة وتحليل أنماط الاحتيال وقنواتها
أنشأ اتحاد مصارف الكويت والبنوك الكويتية، بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص غرفة افتراضية مركزية لاستقبال بلاغات العملاء، والتعامل معها بالكفاءة والسرعة المطلوبة، تفعيلاً لتوجيهات بنك الكويت المركزي، وانطلاقاً من حرص الاتحاد على حماية عملاء البنوك، والحفاظ على أصولهم وممتلكاتهم.
وذكر بيان للاتحاد، أن العمليات في الغرفة بدأت في ديسمبر الماضي، وفقاً لإجراءات واضحة ومحددة تم وضعها بالاتفاق بين كل الجهات المعنية، لسهولة وسرعة التعاون والتنسيق في ما بينها على مدار الساعة.
وبهذه المناسبة، صرّح أمين عام اتحاد مصارف الكويت، الأستاذ الدكتور يعقوب الرفاعي، أن الغرفة المركزية تعمل على رصد كل عمليات الاحتيال الالكتروني، بهدف مكافحتها ومعالجتها واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة لضمان عدم تكرارها، وجاء إنشاء الغرفة بهدف تعزيز الجهود بين القطاع المصرفي والجهات المعنية، للحد من عمليات الاحتيال، حيث إن التعاون بين القطاع المصرفي والجهات الرسمية يُساهم في تحقيق تقدم أكبر في مجال حماية العملاء من عمليات الاحتيال المالي، من خلال دمج خبرات كلا الطرفين.
وأضاف الرفاعي، أنه بجانب التدابير التي اتخذتها البنوك الكويتية والاتحاد، لمكافحة عمليات الاحتيال، وانطلاقاً من مبدأ المسؤولية الاجتماعية التي يحرص عليها القطاع المصرفي تجاه العملاء، تم تشكيل فريق عمل من المختصين من البنوك الكويتية، لدراسة وتحليل كل الجوانب المتعلقة بحالات الاحتيال من فئات مستهدفة، وقنوات مستخدمة، وأساليب وأنماط عمليات الاحتيال، بهدف توعية العملاء، ورفع مستوى الوعي لديهم حول أحدث الأساليب المستخدمة في عمليات الاحتيال وطرق مكافحتها، ويتم نشر رسائل توعوية وفيديوهات بهذا الشأن على كل حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي، الخاصة بالبنك المركزي والاتحاد والبنوك الكويتية، وبجانب حسابات ووسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالحملة الوطنية التوعوية «لنكن على دراية».
واعتبر أن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع بطرق وعمليات الاحتيال التي يقوم بها المحتالون، يتيح للأفراد حُسن التصرف ويعينهم على اتخاذ الإجراءات السليمة، مما ينعكس بالإيجاب من خلال انخفاض عدد عمليات الاحتيال التي يتعرّض لها عملاء البنوك.
واختتم الرفاعي مناشداً عملاء البنوك بضرورة توخي الحيطة والحذر، ومتابعة الرسائل التوعوية والتحذيرية التي توجهها البنوك دائماً لهم، وعدم الإفصاح عن بياناتهم المصرفية والشخصية لأي جهة.