قال بنك الكويت المركزي إن وكالة فيتش أكدت،التصنيف السيادي للكويت عند المرتبة «إيه إيه-» (-AA)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وأضاف «المركزي»، في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أبرز مضامين تقرير «فيتش» تفيد بأن التصنيف مقيد بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والدعوم الحكومية وضخامة حجم القطاع العام الذي يصعب استدامته على المدى الطويل.
وذكر أنه بالنسبة إلى الموازين الخارجية، أشارت الوكالة إلى أن الكويت لا تزال الأقوى من حيث تلك الموازين مقارنة بالدول كافة التي تصنفها، متوقعة أن يرتفع صافي الأصول الأجنبية السيادية إلى نحو 538 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، فيما توقعت أن يرتفع متوسط تلك الأصول خلال عامي 2025 – 2026 إلى نحو 553 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح «المركزي» أنه فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات، لفتت «فيتش» إلى أن خطط الإصلاح الأولية ترتكز على تنويع الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق الحكومي وتحديد سقف للإنفاق متوسط الأجل عند نحو 24.5 مليار دينار (نحو 80.8 مليار دولار)، ما يمثل 48 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في السنة المالية 2024/ 2025، وهو أقل من مستوى الإنفاق للسنة المالية 2023/ 2024.
كما ذكرت الوكالة، وفق بيان «المركزي» أن الحكومة تهدف إلى تمرير قانون الدين العام الذي من شأنه أن يوفر التمويل اللازم بعد انتهاء قانون الدين العام السابق عام 2017، متوقعة أن يتم تمرير هذا القانون في السنة المالية القادمة 2025/ 2026، مضيفة «أنه حتى في حال عدم تمرير القانون، ستظل الحكومة قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة».
وأوضح «المركزي» أنه على صعيد تطورات أوضاع الموازنة العامة، أفادت الوكالة بأن عجز الموازنة يتسع إلى نحو 4.4 و6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنتين الماليتين 2024/ 2025 و2025/ 2026، مقارنة بنحو 3.1 بالمئة في السنة المالية 2023/ 2024، مشيرة الى أن الحكومة تخطط لترشيد المصروفات العامة بما يتماشى مع مستهدفات الإنفاق من خلال تخفيضات متواضعة في النفقات غير الأساسية.
وذكر البيان أن «فيتش» اعتبرت أنه من غير المرجح إجراء إصلاحات على صعيد الإنفاق الكبير على التوظيف في القطاع العام والرعاية الاجتماعية الذي يشكل نحو 81 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، ونحو 41 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبقي على إجمالي الإنفاق بالقرب من السقف المستهدف.
وتوقعت الوكالة أن تستمر الإيرادات العامة في الانخفاض حتى مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية بشكل متواضع وتخفيف التراجع في الإيرادات النفطية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط جزئيا من خلال المراجعة المحتملة لحصص إنتاج النفط في «أوبك بلس»، اعتبارا من الربع الرابع من العام الحالي.
كما أشارت الوكالة إلى أن هناك استمرارا في الاعتماد على أصول صندوق الاحتياطي العام لتغطية عجز ميزانيتها وتلبية الاستحقاقات المحلية خلال السنة المالية 2024/ 2025، حيث افترضت الوكالة أن تستأنف الحكومة الاقتراض العام خلال السنة المالية 2025/ 2026 مع تمويل حوالي 30 بالمئة من العجز عن طريق إصدار الديون.
وأضاف بيان «المركزي» أن الوكالة ذكرت فيما يتعلق بنسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي (أن النسبة ما تزال منخفضة عند نحو 3.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2023/ 2024، متوقعة أن يظل مستوى الدين دون تغيير إلى حد كبير في السنة المالية 2024/ 2025 بافتراض إقرار قانون الدين العام في السنة المالية 2025/ 2026).
ومع العجز المتوقع للمالية العامة وانخفاض أسعار النفط العالمية، توقعت الوكالة أن ترتفع نسبة الدين الحكومي إلى 4.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025/ 2026، وأن يستمر عند نفس النسبة في السنة المالية 2026/ 2027، على الرغم من استحقاق سندات دولية بقيمة 4.5 مليارات دولار في شهر مارس 2027، متوقعة كذلك أن تظل مستويات الدين أقل بكثير من 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال بيان البنك إن وكالة فيتش أشارت الى أن تأثير الصراع في الشرق الأوسط وانقطاعات الشحن في البحر الأحمر محدود على الكويت، ومع ذلك، فإن الاعتماد على النفط يؤثر على التصنيف السيادي وتبقى نتائج الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط.
وأضاف أنه على صعيد معايير الحوكمة أشارت الوكالة إلى أن الكويت حصلت على درجة ملائمة فيما يتعلق بمعايير الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية والبيئية (ESG)، حيث حصلت على الدرجة 5 لكل من الاستقرار السياسي والحقوق وسيادة القانون والجودة المؤسسية والتنظيمية ومراقبة الفساد، وتحتل مرتبة متوسطة عند 53 (أعلى رتبة 100 وأدنى رتبة 1) في تصنيف مؤشرات الحوكمة الصادر عن مجموعة البنك الدولي.
وأشار البيان إلى العوامل التي عددتها الوكالة التي يمكن أن تؤدي إلى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي، وهي ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام في ظل عدم إقرار قانون جديد للدين العام، فضلا عن غياب التدابير البديلة لضمان استمرار الحكومة في الوفاء بالتزاماتها، كذلك في حال تدهور الأوضاع المالية والموازين الخارجية بشكل كبير، نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.
وذكر بيان البنك أن أهم العوامل التي عددتها الوكالة التي يمكن أن تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني هي ظهور بوادر على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية الطويلة الأجل، مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط، فضلا عن اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة.
– الميزانية العامة شديدة الحساسية للتغيرات في أسعار ومستويات إنتاج النفط
– ظهور بوادر لزيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام
– الحكومة تظل قادرة على تلبية التزاماتها التمويلية خلال السنوات القادمة في ظل المصدات المالية المتاحة… حتى مع عدم تمرير قانون الدَّين