جامعة الكويت تتمسك برفضها طلب عضو هيئة


  • الاستثناء الممنوح للأساتذة المساعدين الإكلينيكيين بكليتي الطب وطب الأسنان غير مجدٍ لأن ولاءه سيكون للعيادة الخاصة
  • إعطاء الفرصة لرفع قضايا على الجامعة لأن القانون لم يضع شروطاً في هذا الشأن فلا يجوز للائحة أن تضع هذه الشروط

ثامر السليم

علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت ان مجلس الجامعة رفض المقترح الذي عرض عليه والمطالب فيه بتعديل المادة 37 للمكاتب المهنية أو الاستشارية من لائحة شؤون أعضاء الهيئة الأكاديمية الخاصة بشروط فتح المكاتب المهنية أو الاستشارية لأعضاء الهيئة الأكاديمية.

وأشارت إلى ان المادة 29 من القانون رقم 76 لسنة 2019 بشأن الجامعات الحكومية والتي تنص على ان «ولعضو الهيئة الأكاديمية والأكاديمية الـمـسـانـدة تـأسـيـس مؤسسات خاصة ذات علاقة باختصاصه أو مزاولة مهنته خارج الجامعة في غير أوقات الـعـمـل الـرسـمية بعد موافقة مدير الجامعة بناء عـلى اقتراح عميد الكلية وبـعد أخذ رأي مجلس القسم العلمي المختص ومجلس الكلية بشرط ألا يتعارض ذلك مع واجبات وظيفته الجامعية وحسن أدائها ولا مع القوانين واللوائح المعمول بها في مزاولة المهنة».

نص التعديل

ولفتت إلى ان مقترح التعديل نص على انه يشترط ان يتفق فتح المكاتب المهنية أو الاستشارية مع أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 وأن التعديل المقترح يسمح للأساتذة المساعدين بفتح مكاتب مهنية أو استشارية ولكن بشروط، منها أن يكون قد أمضى 10 سنوات في الوظيفة أو خبرة عملية بالمجال أو مجموعهما بعد الحصول على شهادة الدكتوراه، أو يكون له إنتاج علمي 3 أبحاث من تاريخ تعيينه في الجامعة بحيث يكون النشر في مجلات علمية محكمة ومعتمدة لدى جامعة الكويت، ويستثنى من هذا الشرط الأساتذة المساعدون الإكلينيكيون بكليتي الطب وطب الأسنان، حيث يحق لهم تقديم الطلب بعد تعيينهم مباشرة.

تعارض نصوص القانون

وأشارت إلى ان إدارة الشؤون القانونية بينت ان التعديل المقترح تضمن وضع شروط للأساتذة المساعدين بينما القانون لم يحدد أي شروط لفتح المكاتب المهنية أو الاستشارية، مؤكدة ان القانونية بينت ان هناك تعارضا بين نصوص القانون والتعديل المقترح على اللائحة، كما يحق لمدير الجامعة بناء على السلطة التقديرية الواسعة له تقييد ذلك على الأساتذة المساعدين بعدم الموافقة على منحهم الترخيص إلا بعد مرور فترة زمنية معينة بعد حصولهم على درجة الدكتوراه وينظر ويقرر في كل حالة على حدة.

أسباب الرفض

ولفتت إلى أن الأسباب التي دفعت لرفض المقترح تكمن في أن المكتب المهني أو الاستشاري يقدم خدمات للمجتمع، وأن القانون معيب ويجب تعديل النص الخاص بهذه المكاتب في القانون أولا قبل تعديل اللائحة، كما أن التعديل المقترح يضع ضوابط معقولة، ومنها أن يكون للأستاذ المساعد إنتاج علمي 3 أبحاث، مشيرة إلى ان شرط تقديم 3 أبـحـاث يعتبر نقطة ضبابية والأفضل مرور 10 سنوات بعد حصوله على الدكتوراه، أما شرط مرور 10 سنوات على تعيين الأستاذ المساعد فغير مجد والقانون لم يضع شروطا لفتح المكاتب المهنية أو الاستشارية.

وبينت ان هذه الشروط قد تؤدي إلى استقالة الأستاذ المساعد لأن فتح المكتب الاستشاري هو الأهم بالنسبة له، كما ان الاستثناء الممنوح للأساتذة المساعدين الإكلينيكيين بكليتي الطب وطب الأسنان غير مجد للجامعة لأن ولاءه سيكون للعيادة الخاصة وهذا سيؤدي إلى العديد من المشاكل، لافتا إلى انه إذا سمح للأستاذ المساعد الإكلينيكي بفتح عيادة خاصة بعد تعيينه مباشرة فإن الأمر سيؤدي إلى عدم الاهتمام بالجانب البحثي ولذلك فإن هذا الاستثناء غير جيد.

وكشفت عن ان هذه الشروط تعطي الفرصة لرفع القضايا على الجامعة، لأن القانون لم يضع شروطا في هذا الشأن، كما لا يجوز للائحة أن تضع شروطا وقيودا لم ترد بالقانون وهو التشريع الأعلى، داعية إلى ضرورة الإبقاء على نصوص اللائحة دون تعديل، وذلك لحين تعديل نصوص القانون في هذا الشأن.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *