ملفات عديدة بانتظار العدواني تسكين المناصب


عبدالعزيز الفضلي

بعدما أدى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.عادل العدواني اليمين الدستورية امس فإنه يواجه تحديا كبيرا في إعادة ترتيب البيت التربوي والذي لم يستقر منذ عدة سنوات، وذلك من خلال معالجة وإيجاد حل للعديد من القضايا التربوية التي مازالت عالقة.

وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان الحقيبة التربوية تحتاج الى جهود مضاعفة للنهوض بها، مشيرة الى ان السيرة الذاتية للوزير العدواني طيبة، وهذا يساعده على قيادة «التربية» وإيصالها الى بر الامان في حال وضع لها الخطوات الاساسية التي يرتكز عليها للارتقاء بالمنظومة التربوية. وأوضحت المصادر ان هناك العديد من الملفات والمشاريع والقضايا التي ستكون على طاولة الوزير وأهمها تسكين جميع المناصب القيادية العليا في الوزارة التي تدار بالتكليف (الوكيل والوكلاء المساعدين) اضافة الى مديري المناطق التعليمية وعدد من مديري الادارات المركزية والمراقبات والوظائف الاشرافية بشكل عام، مشيرة الى ضرورة إعداد إستراتيجية ثابتة للتعليم وتفعيل المجلس الأعلى للتعليم ومنحه كامل الاستقلالية.

وأشارت إلى اهمية حسم ملف المناهج وإعادة النظر فيها والاستعانة بخبراء لوضع هذه المناهج بما يناسب امكانيات الطلبة خاصة في ظل التطور التقني الذي ساد دول العالم، مشددة على ضرورة الانفتاح على الميدان التربوي، وإشراكه في جميع الدراسات والقرارات التي تتعلق بالشأن التعليمي، والعمل كذلك على إقرار قانون لحماية المعلم.

ودعت المصادر الى ضرورة التركيز على المشاريع التنموية والعمل على الاسراع بتحريك العجلة مع إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للوزارة، وتطوير هيكل المناطق التعليمية والمدارس، اضافة الى ربط مخرجات التعليم بسوق العمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة. ولفتت المصادر الى اهمية وضع خطة واضحة المعالم في الاستعداد للعام الدراسي وعدم دخوله في حالة ارباك دون تنسيق واستعداد كاف والتسرع في افتتاح مدارس في اللحظات الاخيرة، مما يؤدي الى توهان في الميدان وأولياء الامور ايضا، لافتة الى ضرورة التعامل بحكمة مع ملف الإحلال، وعدم تفريغ الميدان بشكل عشوائي من الكفاءات التربوية والتعليمية، ناهيك عن ايجاد حل لمواجهة ظاهرة الغش في الاختبارات، متمنية للوزير العدواني التوفيق والنجاح في حمل هذه الحقيبة الوزارية التي تعتبر من اهم الوزارات في الدولة.‫



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *