عبدالعزيز الصقعبي تكليف هيئة الاستثمار بمهام


قدم النائب د.عبدالعزيز الصقعبي اقتراحا برغبة، جاء كما يلي: نادت خطة التنمية بالكويت وكذلك برنامج عمل الحكومة المعنون نحو تنميــة مستدامة بأهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية وكذلك بأهمية الاصلاح الهيكلي الاقتصادي والمالي من خلال وقف الهدر وترشيد المصروفات وتشجيع الاستثمار وحسن ادارة المال.

وقد لوحــــظ في السنوات الماضية قيام عدد من الجهات الحكومية وبالاخص وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ممن لهم سفارات أو بعثات ديبلوماسية أو ملاحق ثقافية أو امنية أو عسكرية بامتلاك أو شراء أو الاستثمار في اصول عقارية أو تداولات تتعلق باستثمارات مرتبطة بالسفارات أو المكاتب أو الملاحق التابعة لتلك الجهات دون ان يكون لتلك الاستثمارات أو التداولات بتلك الاصول العقارية او غيرها ضوابط واضحة ومحددة مالية أو استثمارية لضمان أداء أفضل في عمليات التداول المالي أو الصرف المالي وتقليل الهدر أو تحقيق عوائد مالية جيدة للدولة، اضافة الى غياب التنسيق بين تلك الجهات والوزارات مما انعكس سلبا على المال العام وتسبب ذلك في صور مختلفة من الهدر المالي الكبير والمخالفات المالية والملاحظات التي سطرتها الاجهزة الرقابية بالدولة وبالأخص ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين، الأمر الذي يدعو في اطار ترشيد الانفاق وإيقاف صور الهدر وحسن ادارة المال العام واستثماره وإيقاف المخالفات والتجاوزات في امتلاك وادارة الاصول لتلك الجهات والوزارات في الخارج، الى تدخل مجلس الوزراء بتكليف الهيئة العامة للاستثمار بإدارة تلك الملفات الاستثمارية وادارة اصول تلك الجهات بالخارج وفق ضوابط معينة وقانونية.

لذا، فإنني أتقـــدم بالاقتراح برغبة التالي:

1 ـ تكليف الهيئة العامة للاستثمار من قبل مجلس الوزراء بتولي مهام التداول والتعامل مع الاصول الخاصة بالبعثات والملاحق الديبلوماسية والثقافية والامنية والعسكرية للكويت مما يتعلق بشراء الاراضي أو امتلاك المباني أو تأجير العقارات أو بيعها، وذلك وفق لوائح منظمة معتمدة من قبل الجهات المختصة بالهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة بما يضمن حسن ادارة المال العام، وتحديدا الجهات التالية: وزارة الخارجية ـ وزارة التعليم العالي ـ وزارة الدفاع ـ وزارة الداخلية، واي جهات حكومية لها وضع مماثل.

2 ـ تقديم الهيئة العامة للاستثمار تقارير دورية لكل من مجلس الوزراء ومجلس الأمة بشأن ادارة واستثمار الاصول العائدة الى الجهات الديبلوماسية والملاحــق الثقافيـــــة والعسكرية والأمنية بما يضمن حسن ادارة تلك الاموال ومراقبتها وضمان تحقيق افضل النتائج للكويت وميزانيتها العامة.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *