علمت «الراي» أنه تم تشكيل لجنة تقصي حقائق حول واقعة إفشاء البيانات والمعلومات التي تضمّنها مشروع قانون تعديل قانون الرياضة رقم 87 لسنة 2017، كما ورد في كتاب وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
ويشمل عمل اللجنة التحقيق في تسريب صورة من مشروع القانون ومرفقاته للغير، والذي أدى إلى إذاعة ونشر المستندات المعنية وتداولها على مواقع التواصل الإلكتروني ووسائل الإعلام المختلفة.
