«تقدم» بلا انفراج في مفاوضات عراقية – كردية لتسليم الحدود إلى القوات الاتحادية… ونشرها على الخط الأزرق

بغداد – وكالات – عقد مسؤولون عسكريون عراقيون وأكراد اجتماعات، أمس، للتفاوض حيال انسحاب قوات البيشمركة من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل، ونشر قوات اتحادية، في محاولة لنزع فتيل التوتر بين الجانبين على خلفية الأزمة التي اندلعت إبان استفتاء الانفصال الذي نظمه الأكراد في 25 سبتمبر الماضي.

وأعلن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عثمان الغانمي، لدى خروجه من مقر قيادة عمليات نينوى، إن هناك «تقدماً مقبولاً ولكن القرار النهائي مرتبط بالوفد الثاني» الكردي، مضيفاً «توصلنا إلى تفاهم مشترك في بعض النقاط، وبعض النقاط علقوا الإجابة عليها لحين العودة للإقليم وإبداء الرأي والاتصال بنا».

ولفت إلى أن «وقف إطلاق النار هو 24 ساعة، خلال الساعات المقبلة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، هناك رأي ثان»، من دون مزيد من التفاصيل.

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر مساء أول من أمس بـ»ايقاف حركة القوات العسكرية لمدة 24 ساعة» في المناطق المتنازع عليها «لمنع الصدام وإراقة الدماء بين أبناء الوطن الواحد».

وأضاف العبادي إن هذه الخطوة ترمي إلى «افساح المجال أمام فريق فني مشترك بين القوات الاتحادية وقوات الإقليم للعمل على الأرض لنشر القوات العراقية الاتحادية في جميع المناطق المتنازع عليها» والتي تشمل «فيشخابور والحدود الدولية».

وقال الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي إن «مهمة الفريق المشترك الأساسية هي تهيئة عملية انتشار القوات الاتحادية في المناطق الحدودية من دون اشتباكات».

وأوضح أن «هناك لقاءات بين قادة القوات الاتحادية والبيشمركة للقيام بإعادة الانتشار في هذه المناطق الحدودية بسلاسة وانسيابية».

ودارت معارك عنيفة بالمدفعية الثقيلة، الخميس الماضي، بين المقاتلين الأكراد والقوات العراقية المتوجهة إلى معبر فيشخابور الحدودي مع تركيا، سعياً إلى تأمين خط الأنابيب النفطي الواصل إلى ميناء جيهان التركي.

وقال الحديثي، في هذا الإطار، «نسعى لتجنب الصدامات وإراقة الدماء والأرواح، ومن هذا المنطلق قرر رئيس الوزراء إيقاف حركة القطاعات الاتحادية لإتاحة الفرصة أمام الفريق لتهيئة الأرضية لاستكمال إعادة الانتشار وبسط القوات الاتحادية صلاحياتها».

وحسب الناطق الحكومي، فإن الفريق الفني يتكون من قيادات عسكرية متخصصة في المساحة والحدود ويعمل على «ضمان انتشار القوات الاتحادية على حدود الخط الأزرق التي حددها الدستور ويفصل بين الإقليم والأراضي الاتحادية».

والخط الأزرق للإقليم، يضم مدن السليمانية وحلبجة ودهوك وأربيل فقط، فيما توسعت السلطات الكردية منذ العام 2003 في كركوك ونينوى وديالى وصلاح الدين.

وأكد الحديثي أن «هدف القوات العراقية إعادة الانتشار وصولاً إلى منطقة فيشخابور على الحدود العراقية – التركية».

وتقع فيشخابور على رأس مثلث حدودي بين الأراضي التركية والعراقية والسورية، وتعتبر استراتيجية خصوصاً للأكراد.

وكانت قوات البيشمركة سيطرت على خط أنابيب النفط الممتد من محافظة كركوك مروراً بالموصل في محافظة نينوى الشمالية، في أعقاب الفوضى التي تبعت الهجوم الواسع لتنظيم «داعش» قبل ثلاث سنوات.

وفي إطار العملية الخاطفة التي نفذتها الشهر الجاري، نجحت القوات العراقية بالسيطرة على 40 بئراً نفطية غرب الموصل، مركز محافظة نينوى، كانت تسيطر عليها قوات البيشمركة لمصلحة حكومة إقليم كردستان.

وقال الرائد همام العبدلي من وحدة الهندسة العسكرية التابعة للجيش، إن «قوات مشتركة استطاعت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها أخيراً في ناحية زمار التابعة لقضاء تلعفر، ضمن مهام فرض سلطة القانون على المناطق المتنازع عليها، السيطرة على 40 بئرا نفطيا في الناحية من أصل 44 بئراً».

وبسبب التوتر بين الجيش العراقي والمقاتلين الأكراد، علقت القوات الخاصة الكندية مساعدتها العسكرية موقتاً الى العراق. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع دان لو بوتيلييه، ليل اول من امس، ان العسكريين الكنديين سيستأنفون مساعدتهم «بمجرد ان تتضح الامور حول العلاقات بين قوات الامن العراقية» وأيضاً حول «الاولويات الرئيسية والمهمات التي يجب تأديتها» في اطار مكافحة تنظيم «داعش». وكانت كندا زادت في فبراير 2016 عديد قوتها الخاصة في العراق ثلاثة أضعاف حتى بلغ 210 عناصر.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، أن قواتها عثرت على مقبرة جماعية تضم رفات نحو 50 عنصراً من الجيش والشرطة قتلوا على يد تنظيم «داعش» الإرهابي في قرية البكارة بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك شمال البلاد.

وكانت قوات الأمن عثرت مطلع الشهر الجاري على مقبرتين جماعيتين تضمان رفات عشرات القتلى من عناصر الجيش والشرطة قتلوا على يد مسلحي «داعش» في قرية أبو صخرة جنوب شرقي الحويجة.

وأوضح النقيب في شرطة كركوك حامد العبيدي أن «قوات أمنية كُلفت بإجراء عمليات البحث والتحري عن المقابر الجماعية التي تعود لمغدورين من الجيش والشرطة في قضاء الحويجة»، مشيراً إلى أن «العشرات من العسكريين لا يزال مصيرهم مجهولاً منذ العام 2014».