أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد في العراق، أمس، أمراً بتوقيف رجل أعمال هو المتهم الرئيسي في «سرقة القرن»، وكذلك مستشار سابق لرئيس الوزراء لتورطهما في سرقة 2.5 مليار دولار من التأمينات الضريبية.
وكُشفت القضية المعروفة باسم «سرقة القرن» في خريف عام 2022 كواحدة من أكبر السرقات في هذا البلد الغني بالنفط، والذي يُعاني من الفساد.
وتجدّد الغضب الشعبي في الأيام الأخيرة، بعد أن ظهر رجل الأعمال نور زهير في مقابلة تلفزيونية و هو المتهم الرئيسي في القضية ومتواجد حالياً خارج العراق.
وكان زهير اعتقل في أكتوبر 2022 ثم أفرج عنه بكفالة وعليه تمكّن من مغادرة البلاد، ولم يحضر جلسات محاكمته التي بدأت في منتصف أغسطس الجاري.
وأصدرت محكمة الجنايات المتخصصة في قضايا مكافحة الفساد، «أمراً بإلقاء القبض على نور زهير وهيثم الجبوري» مستشار الحكومة السابق، بحسب «وكالة واع للأنباء» العراقية، في إشارة إلى «المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية».
وذكرت الوكالة أن «في وقت سابق، أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، أن نور زهير سيحاكم مع 30 متهماً آخرين قريباً».
وأشار المصدر نفسه في أوائل أغسطس إلى أن ستة متهمين على الأقل رهن الاحتجاز أو في انتظار تسليمهم إلى العراق من الخارج.
وتورد وثيقة على صلة بالقضية من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من طريق 247 صكاً صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقداً من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وفي أكتوبر 2022، أُلقي القبض على زهير في مطار بغداد أثناء محاولته المغادرة على متن طائرة خاصة.
وقال الصحافي حامد السيد، المراقب المتخصص في الشأن العراقي، إن «قضية نور زهير فضيحة لا تلاحق شخصه فقط، إنما تلاحق النظام السياسي برمته الذي سمح لأمثاله بالهروب».
وأضاف أن «عملية إخراجه من السجن وهي قيد التحقيق، اعتقد هي عملية تهريب، وان النظام السياسي متواطئ رفيع المستوى».
أجرى زهير، الذي لم يكشف عن مكان إقامته، أول مقابلة له مع قناة تلفزيونية عراقية الأسبوع الماضي، ثم تحدثت وسائل إعلام عن تعرضه لحادث سير في بيروت.
من جانبه، أعاد الجبوري مبلغ 2.6 مليون دولار من أموال وُجدت في حسابه.