أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن عفواً رئاسياً عن ابنه هانتر الذي كان يواجه تهماً في قضيتين مختلفتين تصل عقوبتهما إلى السجن لسنوات في خطوة من المتوقع أن تثير الكثير من الجدل السياسي حول الرئيس الحالي والحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه.
وقال بايدن في بيان مساء الأحد «لقد وقعت اليوم على عفو عن ابني هانتر.. فمنذ اليوم الذي توليت فيه منصبي قلت إنني لن أتدخل في عملية اتخاذ القرار في وزارة العدل.. وقد وفيت بوعدي حتى عندما شاهدت ابني يتعرض للمحاكمة بشكل انتقائي وغير عادل».
وأضاف «من الواضح أن هانتر تمت معاملته بشكل مختلف عن المواطنين العاديين» معتبراً أن الاتهامات في قضيتي ابنه لم تظهر إلا بعد أن «حرض عليهما العديد من خصومي السياسيين في الكونغرس من أجل مهاجمتي ومعارضة انتخابي».
وشدد بايدن على أنه «لا يمكن لأي شخص عاقل ينظر إلى الحقائق المتعلقة بقضيتي هانتر أن يتوصل إلى أي استنتاج آخر غير أن هانتر تم استهدافه فقط لأنه ابني وهذا خطأ.. لقد تم بذل جهود سياسية لإلحاق الضرر به».
وفيما أكد الرئيس الأميركي الذي تنتهي ولايته في يناير المقبل «إيمانه» بنظام العدالة الأميركي فقد أعرب عن اعتقاده أيضا «بأن السياسة المحضة قد أصابت محاكمتي هانتر بالعدوى وأدت إلى إجهاض العدالة».
وسبق أن تعهد بايدن خلال مقابلة مع شبكة الأخبار الأميركية «أيه.بي.سي» أنه لن يعفو عن ابنه وهو تعهد شدد عليه البيت الأبيض بعد ذلك أكثر من مرة.
وكان هانتر متهما في قضية شراء سلاح ناري حين كان يعاني من الإدمان على المخدرات ويمكن أن تصل عقوبة هذه القضية في الولايات المتحدة إلى السجن 25 عاما كحد أقصى.
كما كان متهما في قضية ثانية منفصلة عن الأولى بشأن التهرب الضريبي تضمنت توجيه ثلاث تهم جنائية وست جنح تتعلق بعدم دفع ما لا يقل عن 1.4 مليون دولار من الضرائب الفيدرالية بين عامي 2016 و2019.