أعرب «حدثان» من داخل دار الضيافة الاجتماعية التابعة لإدارة رعاية الأحداث، عن ندمهما على ما فعلا من أخطاء، أدت إلى إيداعهما الدار، مؤكدَين أنهما تعلما من أخطائهما ولن يكرراها مطلقاً.لا يتسنى لأي طفل أن يكون مجرماً بالفطرة، ولكن قد تشكل العوامل البيئية المحيطة وعوامل التنشئة غير الصحيحة دافعاً قوياً يجعل بعض الأطفال يسلكون طريق الانحراف، مما يحتم علينا العمل على رعايتهم وتوجيههم إلى حين تعديل سلوكياتهم إلى الأفضل، وتمكينهم من الاعتماد على انفسهم والتعايش مع المجتمع كمواطنين صالحين أسوياء.«الجريدة» أجرت مقابلة خاصة مع «حدثين» من داخل دار الضيافة الاجتماعية للفتيان، التابعة لإدارة رعاية الاحداث التي أوضح خلالها النزيل الاول، وهو من غير محددي الجنسية (بدون) يبلغ من العمر 18 عاما، ويدرس بالصف الثالث الثانوي، أن حكم محكمة الاحداث القاضي «بإيداعه داخل دار الضيافة الاجتماعية التابعة لإدارة رعاية الأحداث إلى حين تعديل السلوك» جاء إثر توقيفه من قِبل شرطي وإلقاء القبض عليه عقب خروجه من أحد المخيمات الربيعية الكائنة في منطقة جنوب السرة، بتهمة تعاطي وإدمان المخدرات (الحشيش)، ومن ثم أرسل إلى إدارة شرطة الاحداث التابعة للإدارة العامة للمباحث الجنائية في وزارة الداخلية، التي حررت له محضر تعاطي وإدمان المخدرات، وحولته إلى نيابة الاحداث التي بدورها حوّلت القضية إلى محكمة الاحداث التي قضت بإيداعه داخل دار الضيافة إلى حين تعديل السلوك. وأعرب النزيل عن ندمه وأسفه على ما فعل، مؤكداً أنه تعلم درساً لن ينساه ولن يكرره بعد اليوم، موضحاً أن إدارة رعاية الاحداث تعمل على توفير الرعاية النفسية والبيئية والذاتية لهم، لاسيما بث روح الوعي والطمأنينة في أنفس النزلاء، وحثهم الدؤوب على حياة فاعلة تمكنهم من الاعتماد على انفسهم والتعايش مع المجتمع كمواطنين صالحين أسوياء.سرقة للتنزهأما النزيل الثاني وهو كويتي الجنسية يبلغ من العمر 15 عاما، فقال: إن محكمة الاحداث حكمت بإيداعي داخل دار الضيافة على خلفية قضايا متكررة لسرقة السيارات، موضحاً أنه، كان يقوم بسرقة السيارات بغرض التنزه بها لبعض الوقت وبعد الانتهاء، كان يقوم بتركها في مكان بعيداً عن موقع السرقة.وأعرب عن بالغ اسفه وحزنه على ارتكابه مثل هذه الافعال التي كانت سبباً في ايداعه داخل دار الضيافة بعيداً عن منزله ووالديه واخوانه، مؤكداً أنه تعلم من اخطائه ولن يكررها مطلقاً، متقدماً بالشكر إلى دار الضيافة على جهودها التي تقوم بها، إذ تنفِّذ البرامج التأهيلية التي تساعدهم على تصحيح مسار حياتهم.أقسام دور الرعاية الاجتماعية دار الملاحظة الاجتماعيةتتلخص أهداف دار الملاحظة الاجتماعية في تقديم الرعاية الاجتماعية التي تشمل البرامج والانشطة والخدمات النفسية والمهنية والصحية، وغيرها من أوجه الرعاية خلال المدة المحددة وفقا للقواعد والأساليب الإيوائية بالمؤسسات الاجتماعية الوقائية العلاجية في مجال رعاية الاحداث الموقوفين على ذمة القضايا. دار التقويم الاجتماعيهي مؤسسة اجتماعية حكومية تابعة لإدارة رعاية الاحداث في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وتختص بإيواء ورعاية الاحداث المنحرفين المحكوم عليهم بالحبس من قبل محكمة الاحداث، وقد أنشئت بعد صدور القانون رقم 3 لسنة 1983 بشأن الاحداث.
دار الرعاية الاجتماعية «فتيات»تهدف دار الرعاية الاجتماعية للفتيات إلى تنفيذ سياسية الوزارة في توفير الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحول ظروفها الاجتماعية والنفسية والبيئية والذاتية دون التكيف مع المجتمع وتعمل على توفير الامن والطمأنية والرعاية المناسبة لهن. فضلاً عن بث الوعي داخل النزيلات وحثهن على حياة فاعلة ليتمكن من الاعتماد على انفسهن ليستطعن العودة إلى المجتمع، وتعمل الدار على رعاية الأحداث من المعرضات للانحراف والمنحرفات بالفعل.دار الرعاية الاجتماعية «فتيان»تختص دار الرعاية الاجتماعية للفتيان، برعاية الاحداث المنحرفين الذين أكملوا سن السابعة ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الاحداث بإيداعهم الدار إلى حين تحسن سلوكهم إلى الافضل بعد اكتساب الانماط السلوكية المقبولة اجتماعيا بما يتماشى مع قيم المجتمع ومعاييره، ويتحقق ذلك من خلال أوجه الرعاية التي تقدمها الدار إلى نزلائها وتشمل البرامج والانشطة والخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية وغيرها من اوجه الرعاية الشاملة خلال فترة الايداع، بهدف تعديل سلوكهم وتهيئة البيئة المحيطة لاستقبالهم والاطمئنان على حسن تكيفهم مع ذواتهم ومجتمعهم. دار الضيافة الاجتماعية «فتيات»تتبع دار الضيافة الاجتماعية رعاية الاحداث فنياً وإدارياً وهي تضم مركز الاستقبال ودار الضيافة، وترعى الدار الاحداث من المعرضات للانحراف اللاتي أشار اليهن قانون الاحداث رقم 3 لسنة 1983، وتقدم الدار جميع انواع الرعاية الاجتماعية الشاملة النفسية والتعليمية والمهنية والصحية والدينية وغيرها من اوجه الرعاية خلال مدة الايواء وفقا للقواعد والاساليب والنظم المقررة تبعا لسياسة الوزارة وأهداف الادارة في النواحي الوظيفية الانمائية والعلاجية والوقائية في مجال رعاية الأحداث. مكتب المراقبة الاجتماعيةأنشئ مكتب المراقبة الاجتماعية وفقا لنص المادة الاولى فقرة (هـ) الصادر بقانون الاحداث رقم 3 لسنة 1983، وقد نص القانون على أن كل جهة حكومية او اهلية تُكلّف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دارسة حالة الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة او تنفيذ متطلبات الاختيار القضائي والافراج تحت شرط او الافراج النهائي، وتمت مباشرة العمل في المكتب منذ عام 1983.
دار الرعاية الاجتماعية «فتيات»تهدف دار الرعاية الاجتماعية للفتيات إلى تنفيذ سياسية الوزارة في توفير الرعاية الاجتماعية للحالات التي تحول ظروفها الاجتماعية والنفسية والبيئية والذاتية دون التكيف مع المجتمع وتعمل على توفير الامن والطمأنية والرعاية المناسبة لهن. فضلاً عن بث الوعي داخل النزيلات وحثهن على حياة فاعلة ليتمكن من الاعتماد على انفسهن ليستطعن العودة إلى المجتمع، وتعمل الدار على رعاية الأحداث من المعرضات للانحراف والمنحرفات بالفعل.دار الرعاية الاجتماعية «فتيان»تختص دار الرعاية الاجتماعية للفتيان، برعاية الاحداث المنحرفين الذين أكملوا سن السابعة ولم يتجاوزوا سن الثامنة عشرة، وذلك بعد صدور حكم من محكمة الاحداث بإيداعهم الدار إلى حين تحسن سلوكهم إلى الافضل بعد اكتساب الانماط السلوكية المقبولة اجتماعيا بما يتماشى مع قيم المجتمع ومعاييره، ويتحقق ذلك من خلال أوجه الرعاية التي تقدمها الدار إلى نزلائها وتشمل البرامج والانشطة والخدمات النفسية والاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية وغيرها من اوجه الرعاية الشاملة خلال فترة الايداع، بهدف تعديل سلوكهم وتهيئة البيئة المحيطة لاستقبالهم والاطمئنان على حسن تكيفهم مع ذواتهم ومجتمعهم. دار الضيافة الاجتماعية «فتيات»تتبع دار الضيافة الاجتماعية رعاية الاحداث فنياً وإدارياً وهي تضم مركز الاستقبال ودار الضيافة، وترعى الدار الاحداث من المعرضات للانحراف اللاتي أشار اليهن قانون الاحداث رقم 3 لسنة 1983، وتقدم الدار جميع انواع الرعاية الاجتماعية الشاملة النفسية والتعليمية والمهنية والصحية والدينية وغيرها من اوجه الرعاية خلال مدة الايواء وفقا للقواعد والاساليب والنظم المقررة تبعا لسياسة الوزارة وأهداف الادارة في النواحي الوظيفية الانمائية والعلاجية والوقائية في مجال رعاية الأحداث. مكتب المراقبة الاجتماعيةأنشئ مكتب المراقبة الاجتماعية وفقا لنص المادة الاولى فقرة (هـ) الصادر بقانون الاحداث رقم 3 لسنة 1983، وقد نص القانون على أن كل جهة حكومية او اهلية تُكلّف من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل دارسة حالة الاحداث المنحرفين والمعرضين للانحراف وتقديم تقرير اجتماعي عنهم إلى الجهات المختصة او تنفيذ متطلبات الاختيار القضائي والافراج تحت شرط او الافراج النهائي، وتمت مباشرة العمل في المكتب منذ عام 1983.