كلفت لجنة الأمن الغذائي والدوائي والمائي، 29 جهة حكومية برفع تقاريرها إلى وزارة التجارة، والمتضمنة الركائز والمبادرات الواردة في إستراتيجية الأمن الغذائي، على أن تقوم الوزارة بدورها برفع تقرير شامل إلى اللجنة.
وأفادت مصادر حكومية لـ«الراي» بأن اللجنة استعرضت في اجتماعها بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، الركائز والمبادرات الواردة في إستراتيجية الأمن الغذائي، وذلك ضمن متابعة دقيقة للتقدم في تنفيذ الخطط ذات الصلة، حيث ناقشت آليات التنسيق بين الجهات المعنية، ومستوى التقدم في تنفيذ المبادرات المرتبطة بكل جهة.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى باعتباره أحد المرتكزات الإستراتيجية للأمن الوطني، ولتحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استقرار سلاسل الإمداد الحيوية.
وأضافت أن اللجنة قررت تكليف 29 جهة تضم وزارات وهيئات ومؤسسات وشركات، من بينها وزارات المالية والداخلية والخارجية، والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للغذاء والتغذية والشركة الكويتية للتموين وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، بموافاة وزارة التجارة والصناعة مع بداية الأسبوع المقبل، بآخر المستجدات حول الركائز والمبادرات الخاصة بكل جهة ضمن الإستراتيجية الوطنية، تمهيداً لإعداد الوزارة تقريراً شاملاً يتضمن تقييم مستوى التعاون والاستجابة من الجهات، لرفعه للجنة.
وبيّنت المصادر أن هذا التحرك يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 29 أبريل 2025، والذي كلف كلاً من وزير التجارة والصناعة بملف الأمن الغذائي، ووزير الصحة بملف الأمن الدوائي، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بملف الأمن المائي، على أن يتخذ الوزراء الإجراءات اللازمة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والدوائي والمائي.