الحويلة: حملة «هذا دورك» رسالة وطنية مستمرة لتعزيز المسؤولية البيئية


– الديحاني: الحملة تهدف إلى غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب وتشجيعهم على المشاركة في حماية المرافق العامة

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية حملة «هذا دورك» في ترسيخ قيم المشاركة الوطنية، مشددة على أنها رسالة مستمرة تهدف إلى إحداث فرق حقيقي في سلوك المجتمع تجاه بيئته.

وفي كلمة ألقتها خلال حفل تدشين الحملة أمس في مقهى المزروعي الشعبي بالصليبيخات بحضور وكيل الوزارة الدكتور خالد العجمي وعدد من قيادات الوزارة والجهات الحكومية، قالت الحويلة «يسعدني ويشرّفني أن أرحّب بكم جميعا في انطلاق حملة»هذا دورك”، التي تبدأ اليوم وتستمر طوال شهر نوفمبر، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى جانب الفرق التطوعية الشريكة، تعزيزًا لروح المسؤولية المجتمعية والمحافظة على نظافة بيئتنا الجميلة في مختلف محافظات دولة الكويت.

وأضافت تأتي هذه الحملة بمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وبجهود مخلصة من أبنائنا وبناتنا في الفرق التطوعية التابعة للوزارة، الذين ساهموا بفكرهم وحماسهم في تحويل هذه الفكرة إلى واقعٍ ملموس.

ولفتت الحويلة إلى أن حملة «هذا دورك» ليست مجرد فعالية موقتة، بل هي رسالة وطنية مستمرة تدعو كل فردٍ في المجتمع لأن يقوم بدوره، ويُحدث فرقًا حقيقيًا في بيئته، فالمسؤولية لا تقع على جهة واحدة، بل هي مسؤوليتنا جميعًا.

وتابعت: نحن في وزارة الشؤون الاجتماعية نؤمن بأن الشراكة المجتمعية بين القطاعين الحكومي والخاص والفرق التطوعية تمثّل ركيزةً أساسية للتنمية المستدامة، ورافدًا مهمًا لترسيخ ثقافة العمل التطوعي في المجتمع الكويتي.

وأعربت الحويلة عن شكرها لكل من ساهم في الإعداد لهذه الحملة وتنفيذها من أفرادٍ وجهات، متمنية أن نرى ثمارها واقعًا يليق بصورة دولة الكويت الحضارية والمشرّفة.

من جانبه، أكد مدير إدارة المرأة والطفولة وتنمية المجتمع فايز الديحاني أن هذه الحملة تأتي ضمن جهود الوزارة لنشر الوعي البيئي وتعزيز ثقافة المشاركة المجتمعية.

وقال في تصريح له على هامش الفعالية «إن الهدف منها ليس فقط تنظيف المواقع العامة، بل غرس قيم الانتماء والمسؤولية لدى الشباب، وتشجيعهم على أن يكونوا شركاء فاعلين في حماية البيئة والحفاظ على المرافق العامة».





Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *