وقّعت السعودية وإندونيسيا، اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة، قيمتها تقارب 27 مليار دولار بين مؤسسات القطاع الخاص، منها الطاقة النظيفة والبتروكيماويات، بحسب «وكالة واس للأنباء» الرسمية.
واستعرض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، في الرياض، الأربعاء، العلاقات التاريخية وسبل تطويرها في المجالات كافة.
وأشاد الجانبان بمتانة الروابط الاقتصادية بينهما، واتفقا على أهمية تعزيز تعاونهما خصوصاً في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، ودعم بناء الشراكة بين القطاع الخاص، واستثمار الفرص التي تقدمها «رؤية المملكة 2030» و«رؤية إندونيسيا الذهبية 2045» لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وأشاد الزعيمان بمستوى التجارة الثنائية، التي بلغت خلال الأعوام الخمسة الماضية نحو 31.5 مليار دولار، مما يجعل الرياض الشريك التجاري الأول لجاكرتا في المنطقة.
وأكدا أهمية استمرار العمل المشترك لتنمية حجم التبادل التجاري، وتكثيف الزيارات المتبادلة بين المسؤولين في القطاعين العام والخاص، وعقد الفعاليات التجارية من خلال «مجلس الأعمال السعودي – الإندونيسي»، لبحث الفرص الواعدة وتحويلها إلى شراكات ملموسة.
وشددا على أهمية تعزيز التعاون بينهما في المنظمات الدولية بما فيها صندوق النقد والبنك الدوليين، و«البنك الإسلامي للتنمية»، بما يحقق التعاون الدولي متعدد الطرف لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلدين والعالم.
وعبرا عن التزامهما بتعزيز التنسيق بينهما تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك في المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجموعة العشرين وحركة عدم الانحياز.
وذكرت «واس» أن الرياض وجاكرتا اتفقتا على تعزيز التعاون في مجال «توريد النفط الخام ومشتقاته… وتطوير سلاسل التوريد واستدامتها في قطاعات الطاقة وتعزيز التعاون في مجال الموارد المعدنية».
كما اتفقتا «على التعاون لتحفيز الابتكار وتطبيق التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة وتطوير البيئة الحاضنة لها… وأكدتا أهمية التعاون المشترك لتطوير تطبيقات وتقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والهيدروجين النظيف عبر تبادل الخبرات والمعرفة والتجارب».