شددت الكويت على أن التعامل مع قضايا الأطفال المتضررين من النزاعات المسلحة يجب أن يتجاوز الإغاثة العاجلة، إلى التزام الشامل بالتمكين والحماية المستدامة، مشيرة إلى أن معاناة الأطفال في تلك المناطق تجاوزت حدود الكارثة الإنسانية، وأصبحت تهديداً مباشراً لبنية المجتمعات ومستقبلها.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحقة الدبلوماسية مريم منصوري، مساء الخميس الماضي، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية تحت بند «تعزيز حقوق الطفل وحمايتها».
وقالت منصوري «عندما ننظر اليوم إلى خريطة العالم نجدها مع الأسف ملطخة بصراعات وأزمات تسلب الأطفال حقهم في الحياة الكريمة من غزة التي يشهد أطفالها يومياً أفظع صور العنف إلى الكونغو الديموقراطية وميانمار والسودان، حيث يواجه الأطفال القتل والتجنيد والتشريد القسريين والحرمان من التعليم».
ونبهت إلى أن «هذا الواقع المروع يفرض علينا جميعاً مسؤولية أخلاقية وإنسانية عاجلة، إذ لا يمكن لضمير الإنسانية أن يهدأ بينما تغتصب براءة الأطفال ويسلب مستقبلهم أمام مرأى ومسمع العالم»، مضيفة أن «الأطفال هم أمل الإنسانية وأساس مستقبلها، وحمايتهم ليست خياراً، بل واجب أخلاقي وقانوني يقع على عاتقنا جميعاً».
ريادة الكويت
وأشارت إلى الدور الإنساني الرائد الذي اضطلعت به الكويت عبر تاريخها في الدفاع عن حقوق الأطفال في مناطق الأزمات عبر نهجها الإنساني.
كما سلطت الضوء على الجهود التي جعلت من الكويت أحد أكبر المانحين للبرامج الموجهة لإعادة تأهيل حياة الأطفال في مناطق الأزمات، مثل دعمها لتعليم أكثر من مليوني طفل في مناطق الصراع، ومساهمتها في توفير الرعاية الصحية والنفسية لهم في سورية واليمن وغيرهما، بالتعاون الوثيق مع المنظمات الأممية ذات الصلة.
وأعربت منصوري عن تثمين الكويت للجهود المخلصة التي يبذلها المقررون الأمميون الخاصون والخبراء المعنيون بتسليط الضوء على الظروف القاسية والتحديات الجسيمة التي تحرم الأطفال من براءتهم وأمنهم، وتذكر المجتمع الدولي بمسؤوليته الجماعية في صون طفولتهم وحماية مستقبلهم.
وأكدت التزام البلاد الثابت بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتعزيز الإطار القانوني لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، داعية إلى وضع استراتيجية شاملة تكفل أن يتمتع كل طفل أينما كان بحقه في الحياة الكريمة والتعليم والرعاية والأمان.