يعيش العراق أجواء ترقّب وحذر، وسط تزايد الحديث عن مرحلة «ما بعد الانتخابات» التي قد تشهد صراعاً حاداً على المناصب العليا، ومخاوف من تعطيل جديد لتشكيل الحكومة كما حدث في دورات سابقة.
ووصف رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، المرحلة المقبلة، بأنها «صداع سياسي» للعراق، محذراً من أن استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة الإقليم في أربيل «سيجلب الصداع لجميع العراق».
واعتبر أن الانتخابات التشريعية الثلاثاء المقبل، تمثل بداية مرحلة جديدة، لكنه شدد على أن الخلافات المزمنة بين المركز والإقليم، خصوصاً في شأن النفط والميزانية والصلاحيات، يجب أن تُحلّ لتجنب أزمة طويلة.
يتقاسم العراقيون منذ عام 2003 السلطة على أساس توافقي غير مكتوب: رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة البرلمان للسنة، لكن هذه المعادلة تواجه اليوم محاولات لإعادة النظر فيها.
ويطرح رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، فكرة منح العرب السنة رئاسة الجمهورية هذه المرة، مقابل أن يتولى الكرد رئاسة البرلمان، فيما يبقى منصب رئيس الوزراء من حصة الشيعة.
في المقابل، يشهد المعسكر الشيعي انقساماً واضحاً بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وسلفه نوري المالكي، الذي يسعى للعودة إلى المنصب.
ولمح المالكي إلى إمكانية استخدام «الثلث المعطل»؛ وهو أسلوب برلماني يمنح أقلية كبيرة القدرة على تعطيل تشكيل الحكومة، ما يثير مخاوف من فراغ سياسي طويل.
وتشهد العلاقة بين السوداني والمالكي توتراً كبيراً، إذ يسعى الأول إلى تحقيق غالبية برلمانية عبر تحالفات مع قوى سنية وكردية، بينما يعوّل الثاني على بقاء «الإطار التنسيقي» المقرّب من طهران موحداً خلفه. لكن احتمالية استخدام «الثلث المعطل» قد تبقي السوداني في موقع رئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو ما يمنحه نفوذاً إضافياً في حال تأخر تشكيل الحكومة الجديدة.
من جهتها، تؤكد فصائل شيعية مسلحة أن «الغالبية الشيعية يجب أن تحكم»، معتبرة أن الشيعة «لم يحكموا سوى بضع سنوات» منذ سقوط النظام السابق عام 2003، في إشارة إلى ما يرونه خللاً في توازن السلطة.
وتلعب القوى الخارجية دوراً مهماً في رسم ملامح الحكومة المقبلة. ويبرز اسم المبعوث الأميركي الجديد مارك سافايا، بقوة في الأوساط السياسية العراقية، حيث التقى عدداً من المرشحين البارزين.
في المقابل، يبدو أن النفوذ الإيراني تراجع نسبياً مقارنة بما كان عليه في فترة قائد «فيلق القدس» قاسم سليماني، ما يمنح واشنطن مساحة أوسع للتحرك.
ويخشى مراقبون من أن تؤدي هذه الانقسامات إلى تكرار سيناريو عام 2021، حين استغرقت عملية تشكيل الحكومة أكثر من عام كامل بسبب الخلافات بين الكتل السياسية الكبرى.
ومع أن الدستور يحدد مواعيد واضحة لتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، فإن غياب العقوبات على التأخير جعل تلك المدد شكلية في التجارب السابقة.