تجميد حسابات ووقف «مزايا الكويتية» لمن لم تعدل وضعها من مسحوبات «الثامنة»

علمت «الراي» أن البنوك تلقت توجيهات بتجميد حسابات العملاء المسحوبة جنسياتهن وفقاً للمادة «8» من قانون الجنسية الكويتية، واللاتي لم يعدلن أوضاع إقامتهن خلال المهلة التي كانت محددة من وزارة الداخلية لتعديل الأوضاع وإثبات الجدية حتى 31 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أنه تم وضع «بلوك» على جميع المعاملات المصرفية للعميلات المخالفات لمهلة الاستفادة من المزايا الممنوحة لهن ضمن «معاملة كويتية».

ونوّهت المصادر إلى أنه لا يُمكن لهذه الحسابات إتمام أي معاملة بنكية، سحباً او إيداعاً، لحجزها كلياً من خلال وضع «بلوك» كامل عليها، ويتضمن ذلك:

1 – إيقاف جميع البطاقات المصرفية

2 – تجميد السحب من الأرصدة.

3 – عدم السماح بالإيداع أو الاقتراض.

4 – وقف جميع القنوات الإلكترونية ومدفوعاتها.

5 – وقف التصرف بالأرصدة «أون لاين» ويؤدي ذلك لوقف عرض أرصدة الحسابات، والحصول على كشوفات الحسابات، وتحويل الأموال بين الحسابات.

6 – عدم قبول الشيكات المقدمة على الحسابات المجمدة.

7 – عدم القدرة على تنفيذ شراء الأسهم.

8 – عادة لا يقتصر حيز التجميد على الحسابات المصرفية بل يمتد إلى حسابات المشمولين في أسواق المال، سواء في هيئة أسهم أو صناديق أو محافظ وغيرها من الأصول المدارة من الغير لدى الجهات المعنية في القطاع الخاص أو الحكومية، باعتبار أن أي أموال ناتجة عن بيع أسهم أو عقار وغيرها من المبيعات التجارية ستُحوّل إلى الحسابات المجمدة مصرفياً.

وفيما لفتت المصادر إلى توجيه الأنظمة الإلكترونية في البنوك لتجميد حسابات قائمة العملاء المحددة، نوهت بالسماح ببعض العمليات أبرزها:

1 – استقبال الأموال المحولة إذا كانت مكافآت نهاية الخدمة أو مستحقات، إلى جانب التحويلات المالية من حسابات أخرى داخلية أو خارجية على أن تكون بيانات العميل لدى البنك محدثة.

2 – استمرار استقطاع الأقساط المستحقة على العملاء المجمدة حساباتهن أثناء فترة التقييد لصالح الجهات الدائنة، وتحديداً الاستحقاقات الحكومية، فضلاً عن استمرار دفع أقساط البنوك في حال كان حساب العميل لدى الجهة الدائنة.

وكانت وزارة الداخلية أكدت على ضرورة متابعة إجراءات تعديل أوضاع المسحوبة جنسياتهن، وذلك في إطار حرص الجهات المعنية على تسهيل الإجراءات وضمان استمرارية الاستفادة من المزايا الممنوحة ضمن «معاملة كويتية».