أكدت الخبيرة المستقلة المعنية بالديون الخارجية وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة آتيا واريس، أن «الكويت تقف في طليعة الدول التي تعمل على تطوير نظامها المالي، وتقدم نظام مساعدات اجتماعية مميزاً، دون الاعتماد على الضرائب المحلية»، منوهة بالتزام الكويت المبكر منذ نشأتها بمبادئ حقوق الإنسان العالمية.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقدته أول من أمس الأربعاء بمقر الأمم المتحدة بالكويت، بعد لقاءاتها مع مسؤولين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة وممثلين عن المجتمع المدني وأكاديميين.
وأشادت واريس، بالنهج المبتكر الذي اتبعته الكويت في إنشاء آليات وهيكليات وإستراتيجيات لتطوير نظام المالية العامة لديها، مثنية في الوقت ذاته على التزام الكويت بالتعاون الدولي.
وأكدت أن «الكويت بإنشائها أقدم صندوق تنموي في العالم عام 1961 بعد أشهر قليلة من استقلالها، قدّمت مثالاً يُحتذى به على الالتزام المبكر بمبدأ حقوق الإنسان المتمثل في التعاون والمساعدة الدوليين باعتبارهما التزاماً من التزامات الدولة وهو نهج لايزال قائماً حتى اليوم في كل ربوع الكويت».
وأضافت الخبيرة «لطالما كانت الكويت من أولى الدول في منطقة الخليج التي تتبنى المعايير الدولية الجديدة، حيث أنشأت هيئة أسواق المال وصندوق الثروة السيادي وشاركت في وضع المعايير المالية الإسلامية من خلال هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ويظهر هذا التطور المؤسسي القدرة على التبني السريع للأطر التنظيمية العالمية».
وسلّطت واريس، الضوء على خطة التنمية الكويتية وتماشيها مع أجندة الأمم المتحدة لعام 2030، بما في ذلك الجهود الرامية إلى تنويع الاقتصاد من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية وتحسين مستويات معيشة المواطنين، مع الحفاظ على قيم الهوية الكويتية.
وأشادت بجهود الكويت الرامية إلى «ترسيخ مبادئ حقوق الانسان في المجال المالي من خلال تطبيق المبادئ التوجيهية للشرعية المالية، بما في ذلك المساءلة والشفافية والمسؤولية والكفاءة والفاعلية والإنصاف والعدالة».
وأشارت إلى «التطور الحاصل في أنظمة بيت الزكاة والقطاع المصرفي، من خلال الجمع بين القيم الروحية والآلية المؤسسية، فقد استطاع هذا النظام تقديم المساعدة المحلية والدعم الدولي على حد سواء، كما يلعب دوراً أساسياً في الحد من الفقر وتعزيز التضامن الاجتماعي وتحقيق أهداف حقوق الإنسان دولياً».
وحثت واريس، السلطات على «مواصلة الجهود الحالية لتعزيز الأطر الوطنية للشفافية المالية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر مكافحة غسل الأموال، كما شجعت الكويت على مواصلة تشاطر المعلومات عبر الحدود لاسيما في سياق تحقيقات التدفقات المالية غير المشروعة ومواصلة هذا النهج الكويتي في دعم تطوير إطار مالي عالمي».
ومن المقرر أن تقدم واريس، تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والستين في مارس المقبل.