صبيح المخيزيم: العمل المشترك يعزّز تكامل الخليج اقتصادياً… ويدعم مكانته عالمياً

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة الدكتور صبيح المخيزيم، ضرورة مواصلة العمل الخليجي المشترك وتنفيذ القرارات والمبادرات المتفق عليها بما يعزّز التكامل الاقتصادي ويدعم مكانة دول الخليج في الاقتصاد العالمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المخيزيم، خلال الاجتماع السابع للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بدول الخليج، الذي تستضيفه الكويت بمشاركة وزراء المال والاقتصاد في دول المجلس، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي.

وأوضح المخيزيم، أن المرحلة الراهنة تتسم بمتغيرات اقتصادية وتنموية متسارعة إقليمياً ودولياً، ما يستدعي تكثيف التنسيق بين دول المجلس وتسخير الموارد لتنويع مصادر الدخل ودعم الإستراتيجيات الوطنية، بما يتماشى مع الرؤية الخليجية الموحّدة لمستقبل مزدهر ومستدام.

وأضاف أن الاجتماع يمثّل فرصة لتبادل الرؤى واستعراض مستجدات السياسات الاقتصادية في دول المجلس وبحث سبل مواجهة التحديات الخارجية وتنسيق المواقف الخليجية حيال التطورات الاقتصادية العالمية، مؤكداً أهمية هذا الاجتماع في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، وفي مقدمتها تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، وإزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات والاتفاقيات الخليجية، إضافة إلى تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وأشار المخيزيم، إلى الدور المحوري الذي تضطلع به هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية ومكتبها التنفيذي بالأمانة العامة، في دعم مسيرة التعاون الخليجي، من خلال إعداد الدراسات والخطط والبرامج ومؤشرات الأداء، إضافة إلى إطلاق مشاريع إستراتيجية في مجالات النمذجة الاقتصادية والاستشراف التنموي وبناء القدرات الخليجية القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية العالمية.

قوة صاعدة

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس تعاون دول الخليج جاسم البديوي، أن دول المجلس تولي اهتماماً بالغاً بمجالات التعاون الاقتصادي والتنموي، مشيراً إلى أن اللجنة التحضيرية الدائمة تمثّل منصة محورية لتعزيز التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وتسريع معالجة المعوقات التي تواجه تنفيذ القرارات الخليجية.

وكشف البديوي، أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس بلغ 2.3 تريليون دولار بالأسعار الجارية في 2024، لتحتل المرتبة التاسعة عالمياً من حيث حجم الاقتصاد، كما بلغ إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية الخليجية نحو 4.8 تريليون دولار، ما يعادل 32 % من مجموع أصول أكبر 100 صندوق سيادي في العالم.

وأضاف أن إنتاج النفط الخام في دول المجلس تجاوز 16.1 مليون برميل يومياً، لتحتل دول الخليج المرتبة الأولى عالمياً في الإنتاج، فضلاً عن امتلاكها احتياطات نفطية تقدر بـ 512.1 مليار برميل، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تجسد بوضوح عمق التكامل الاقتصادي الخليجي وثمار السياسات الرشيدة التي اعتمدها قادة دول المجلس.

أهم ملفات الاجتماع:

ناقش الاجتماع موضوعات اقتصادية وتنموية مشتركة، من أبرزها:

1 – البرنامج الزمني وخطة العمل لتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية.

2 – استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.

3 – مستجدات خارطة الطريق للوحدة الاقتصادية.

4 – تجارب التجارة الحرة مع الشركاء الدوليين.

5 – مؤشرات التقدم الاقتصادي في دول المجلس.