– مطالب شعبية وسياسية بتدخل رئاسي لتجميد قانون الإيجار القديم
هنّأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ملك الدنمارك فريدريك العاشر على تولي بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وكتب في تدوينة على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «أتقدم بخالص التهنئة إلى جلالة ملك الدنمارك، ودولة رئيسة الوزراء، وحكومة وشعب الدنمارك الصديق، لمناسبة مراسم تولي دولة الدنمارك الصديقة الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي».
وأضاف «وإذ نثق في أن الدنمارك ستضطلع بهذه المهمة بروح التعاون والمسؤولية، فإننا نتطلع إلى أن تسهم رئاستها في تعزيز السلام والاستقرار والعدالة والنمو على مستوى القارة الأوروبية والعالم، ونؤكد تطلعنا إلى التنسيق والتعاون مع الدنمارك خلال هذه الرئاسة لدفع مصالح قارتنا الأفريقية والدول النامية، وتعزيز الاستجابة الأوروبية لقضايا منطقتنا في الشرق الأوسط، بما يسهم في بناء شراكات عادلة وشاملة».
من ناحية ثانية، شهدت الساعات الأخيرة، حركة اتصالات ديبلوماسية «نشطة»، حيث جرى اتصال هاتفي مساء الأربعاء، بين وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تبادلا خلاله الرؤى إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في غزة، وتطرق إلى جهود استئناف وقف إطلاق النار في القطاع، ونفاذ المساعدات الإنسانية، في ظل ما يشهده القطاع من أوضاع إنسانية متدهورة، وتم التأكيد على «ضرورة توقف العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الفلسطينيين».
وتناول الاتصال أيضاً، تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، في ظل اعتزام مصر استضافة مؤتمر إعادة الإعمار، فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.
وتبادل الوزيران، الرؤى إزاء أهمية ضمان التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار، والتوصل إلى تسوية مستدامة حول البرنامج النووي الإيراني، بما يسهم في تحقيق التهدئة وخفض التوترات وتحقيق الأمن و الاستقرار الإقليمي.
وفي اتصال هاتفي آخر، تناول عبدالعاطي والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، التطورات الخاصة بوقف النار في غزة في ضوء الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر وقطر.
كما أجرى الوزير المصري اتصالاً هاتفياً مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول الأوضاع الإقليمية المتسارعة.
مطلب شعبي
في سياق آخر، ووسط، قلق ورفض شعبي واسع، طالبت قوى سياسية وحزبية وقانونية وحقوقية، بضرورة تدخل السيسي، من أجل وقف العمل بالتعديلات التي أقرها مجلس النواب، الأربعاء، واعتبرت أنها «تهز الاستقرار المجتمعي».
وأكد الحزب الليبرالي المصري أن «موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، خطوة تضيف أعباء جديدة على المواطن البسيط، وهي مرفوضة، ونناشد الرئيس السيسي، بعدم التصديق على القانون، وتجميد تطبيقه، إلى حين الوصول إلى حلول متوازنة وعادلة».