نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، بعد ساعات من تعثّر مسار تسليم جثث الرهائن مجدداً، بإعلان الدولة العبرية أن ثلاث جثث سلّمتها «حماس»، تبيّن أنها لا تعود إلى أي منهم، بينما أبدت الحركة أبدت استعدادها لاستخراج رفات المحتجزين داخل «الخط الأصفر» وفي كل مكان من أجل إنهاء هذا الملف، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأفاد جيش الاحتلال في بيان، اليوم السبت، بأن التحليل الجنائي كشف أن الجثث ليست لأي من الرهائن الـ11 القتلى المنتظر تسليم رفاتهم لإسرائيل.
وذكرت الإذاعة العسكرية أن تل أبيب لا ترى ذلك انتهاكاً من قبل «حماس»، لأنه منذ البداية كانت هناك شكوك حول الرفات، وكانت تفضل نقلها للفحص للتأكد من ذلك.
وتابعت أن إسرائيل ترغب في الحفاظ على إمكانية نقل مثل هذه الجثث إليها في المستقبل، لأنه قد يكون هناك شكوك في شأن أي جثث وقد يتبين بعضها أنها فعلياً لأسرى.
من جانبها، أوضحت «كتائب القسام» أنها عرضت الجمعة على إسرائيل تسليمها ثلاث عينات من جثث مجهولين، لكنها رفضت وأصرت على استلام الجثث لفحصها بنفسها.
وأكدت أن «الاحتلال يُماطل في ملف الأسرى، ويمنع دخول فرق الصليب الأحمر لانتشال الجثامين بشكل آمن ومتزامن».
وطالبت الوسطاء والصليب الأحمر بتوفير المعدات والطواقم اللازمة للعمل على انتشال كل الجثث في وقت متزامن.
ولاتزال جثث 11 رهينة في القطاع، تتضمن رفات أجنبيين. وأفرجت الحركة عن 20 رهينة على قيد الحياة وسلمت رفات 17 آخرين منذ دخول وقف النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر.
من جانبه، أكد المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش، أن «جثامين الشهداء الـ 30 التي تمّ تسلمها، الجمعة، هي الأصعب من بين الدفعات التي تم الإفراج عنها».
وأوضح أن «الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط، وعدد منها من دون ملامح، حيث ذابت ملامحها من التعذيب والدفن في الرمال».
وأشار إلى «وجود ملابس وأحذية لبعض هذه الجثامين، لكنها أيضاً غير واضحة، ولكن قد يستطيع الأهالي من خلالها التعرف على أصحابها».
ونوه البرش إلى «تهتك الجثامين بسبب تعرضها لإطلاق نار وتنكيل ودهس بالدبابات».
وأفاد بأن «ذوي 75 شهيداً تعرفوا عليهم من أصل 255 جثمانا تم الإفراج عنها منذ وقف إطلاق النار، فيما تم دفن 120 شهيداً مجهول الهوية».
«القصف المتدرج»
إلى ذلك، أكد المرصد الأورو-متوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل «لم تتوقف عن سياسة الإبادة الجماعية»، بل غيّرت شكلها إلى ما سماه «القصف المتدرج».
وأوضح أن الاحتلال قتل 219 فلسطينياً منذ بدء الهدنة، بينهم 85 طفلًا، بمعدل أكثر من 10 شهداء يومياً.وأضاف أن القصف الجزئي وإبقاء الحصار الإنساني هما «أدوات لإدامة الرعب والفوضى والمعاناة في غزة، ووسيلة لإجبار السكان على الرحيل أو الموت البطيء».
إعدام معتقلين!
في سياق متصل، هدد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بإعدام معتقلين فلسطينيين، وذلك خلال مقطع مصور ظهر فيه بعد اقتحامه أحد المعتقلات، وإلى جانبه معتقلون يتعرضون للتنكيل وهم ممددون أرضا وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم.
وظهر بن غفير في المقطع وهو يهدد المعتقلين قائلاً «انظروا إليهم كيف يتم التعامل معهم بالحد الأدنى من الظروف، لكن هناك أمر آخر يجب أن نقوم به وهو عقوبة الإعدام».
تفويض من مجلس الأمن
وفي المنامة (وكالات)، رأى كل من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الألماني يوهان فاديفول، أن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن.
وشدد الصفدي خلال منتدى «حوار المنامة» على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علما بأن عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.
ورأى فاديفول، أمام المنتدى، أن القوة ستكون «في حاجة الى سند واضح في القانون الدولي»، مقرّاً بأن ذلك «يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات الى غزة، وللفلسطينيين. ترغب ألمانيا أيضاً في أن ترى تفويضاً واضحاً لهذه القوة».