«قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين» أمام الكنيست الأربعاء… ونتنياهو يدعمه

وافقت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون مثير للجدل، يُتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، في حين أعلنت السلطات توقيف المدعية العامة السابقة للجيش، بعد أيام من تقديم استقالتها وإقرارها بأن مكتبها سرّب مقطع فيديو يظهر قيام جنود بالتعدي على معتقل فلسطيني في سجن عسكري عام 2024.

وأفادت وسائل إعلام، بأن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لإقرار مشروع القانون، الذي يدفع به، منذ فترة طويلة، وزير الأمن القومي، اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وأن اللجنة أقرّته وأحالته على الهيئة العامة للكنيست لمناقشته والتصويت عليه في المراحل التشريعية المقبلة. ومن المتوقع أن يُطرح للتصويت الأربعاء المقبل.

وكانت لجنة برلمانية تابعة للكنيست، قد صادقت في 29 سبتمبر الماضي، على مشروع قانون «إعدام أسرى فلسطينيين»، تمهيداً للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

ويُعتبر القانون جزءاً من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب «الليكود» نتنياهو، ورئيس «قوة يهودية»، بن غفير، أواخر عام 2022.

وينص مشروع القانون على «إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبّب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل».

وإقرار القانون بالقراءة الأولى سيسمح بمواصلة دفعه في الكنيست المقبلة، حتى لو لم يُستكمل تشريعه خلال الدورة الحالية.

في المقابل، طالبت حركة «حماس»، الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل لوقف مشروع القانون.

ودعت إلى «تشكيل لجان دولية للدخول إلى المعتقلات والاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين وكشف الفظائع فيها».

واعتبرت حركة «الجهاد الإسلامي، ان التصديق على قانون إعدام الأسرى«يعني تعريض آلالاف من أبناء شعبنا للإعدام الجماعي».

نتنياهو

إلى ذلك، ومع استمرار التأهب العسكري في غزة وعلى الحدود مع لبنان، قال نتنياهو إن إسرائيل«لم تغير الشرق الأوسط فحسب، بل غيرت أيضاً في بنيتها وجيشها».

وأضاف «لم يعد هناك مفهوم الاحتواء… بمبادرة ونشاط دائم».

وأعلن خلال مؤتمر قادة الاحتياط في الجيش، أنه «سيطيل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية وسيعزز قوات الاحتياط».

«الخط الأصفر»

وفي اليوم الـ24 من بدء اتفاق وقف إطلاق النار، شنت قوات الاحتلال غارات جوية وقصفاً مدفعياً مكثفاً على مناطق واسعة من قطاع غزة، بالتزامن مع نسف منازل في المناطق الشرقية لمدينتي غزة وخان يونس.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر في رئاسة الوزراء أن «نتنياهو يمنع نحو 200 مقاتل من مغادرة الخط الأصفر».

وأضاف المصدر أن «رئيس الوزراء متمسك بموقفه القاضي بنزع سلاح حماس وتفكيك القطاع، مع إحباط أي تهديدات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية».

وتشير التقديرات إلى أن مئات من عناصر «حماس» لايزالون في أنفاق داخل المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، مع قدرة على التواصل مع قيادتهم.

وكانت مصادر من الحركة أشارت إلى أن مفاوضات تجري عبر الوسطاء من أجل إخراج مقاتلين عالقين خلف «الخط الأصفر»، داخل أنفاق في رفح وخان يونس.

المدعية العسكرية

في سياق ثانٍ، أشعلت المدعية العسكرية يفعات تومر يروشالمي موجة واسعة من الجدل في إسرائيل، بعد إعلان الشرطة العثور عليها على قيد الحياة، عقب ساعات من اختفائها المفاجئ، الأحد، وسط ترجيحات بانتحارها، في حادثة مرتبطة مباشرة بتسريب مقطع مصور يوثق اعتداء جنود بوحشية على أسير فلسطيني داخل سجن«سدي تيمان» سيئ السمعة في صحراء النقب.

وأثار الفيديو الذي بثته القناة 12 في أغسطس 2024 صدمة واسعة، إذ أظهر مشاهد قاسية لجنود يعتدون على أسير فلسطيني مكبل اليدين، وسط اتهامات بتعذيب جسدي ونفسي ممنهج داخل السجن، ما دفع وزير الدفاع يسرائيل كاتس إلى إقالة تومر وتجريدها من رتبها العسكرية، رغم تقديمها استقالتها في وقت سابق، بعد تحميلها مسؤولية تسريب المقطع المصور الذي اعتبره نتنياهو«أكبر هجوم على العلاقات العامة» تتعرّض له إسرائيل منذ تأسيسها، مشيراً إلى أن بث مشاهد الاعتداء شكل ضربة قاسية لصورة إسرائيل أمام العالم.

واليوم الإثنين، أعلن بن غفير توقيف المدعية العامة العسكرية.

وقال عبر تطبيق «تلغرام»، «تم الاتفاق في ضوء أحداث ليلة الأحد، على أن تتصرف مصلحة السجون بيقظة إضافية لضمان سلامة الموقوفة في مركز التوقيف حيث تم وضعها قيد الاحتجاز».

وأكد «أهمية إجراء التحقيق بمهنية قصوى لكشف الحقيقة الكاملة حول القضية التي أدت إلى حملة تشويه ضد جنود الجيش الإسرائيلي».

وأعلن الجيش الجمعة، فتح تحقيق رسمي في واقعة تسريب الفيديو.

وفي فبراير الماضي، وُجّهت إلى خمسة جنود تهمة إساءة معاملة معتقل فلسطيني في يوليو 2024 داخل مركز احتجاز سدي تيمان في جنوب الدولة العبرية.

ووفق لائحة الاتهام، استخدم الجنود «عنفاً شديداً» ضد المعتقل ما أدى إلى إصابته بـ«جروح خطيرة»، بينها كسور في الأضلاع وثقب في الرئة، بحسب ما أفاد الجيش في فبراير.

ويقع مركز سدي تيمان داخل قاعدة عسكرية استُحدثت لاحتجاز فلسطينيين اعتُقلوا خصوصاً في قطاع غزة بعد اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر 2023.

وتتّهم منظمات حقوقية، السلطات الإسرائيلية بانتهاج ممارسات تعسفية وسوء معاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين.