– تزوير جنسية في 2017 يكشف تزويراً جديداً لثلاثة كويتيين وهميين
– ضبط سوري تجنس زوراً في 2017 ومحاكمة المواطن المتورط معه
– المواطن ضبط في 2022 ويقضي عقوبة بالحبس 7 سنوات في السجن المركزي
– مراجعة الملفات واستدعاء الأبناء أظهر عدم تقديم 3 منهم للبصمة الوراثية
– مطابقة عينات محفوظة لدى الأدلة الجنائية أثبتت أنهم ليسوا أبناء الأب السجين
– مباحث الجنسية واجهت المواطن وأقر بعدم اعترافه عنهم سابقاً
– الثلاثة هربوا خارج الكويت في 2024 مع تزايد هروب المزورين
– 12 شخصاً مرتبطون بتبعية المزورين الهاربين
في إطار الجهود المتواصلة لمباحث الجنسية، قادت قضية تزوير جنسية في 2017 إلى كشف قضية تزوير أخرى مرتبطة بها لثلاثة كويتيين بالتزوير.
تعود تفاصيل القضية إلى عام 2017، عندما تم ضبط شخص سوري الجنسية كان مسجلاً في ملف مواطن كويتي وحصل على الجنسية الكويتية زوراً بانتسابه إلى المواطن، وتمت محاكمة الاثنين آنذاك.
وأفادت مصادر مطلعة لـ«الراي» أنه تم ضبط المواطن الكويتي في عام 2022 لتنفيذ الحكم الصادر بحقه بالسجن لمدة 7 سنوات، ولا يزال يقضي محكوميته في السجن المركزي حتى الآن.
إجراءات مراجعة
وبموجب إجراءات مباحث الجنسية بمراجعة جميع الملفات المحالة بقضايا التزوير، تم إجراء فحص البصمة الوراثية لجميع الأبناء المسجلين على ملف المواطن السجين للتأكد من كونهم أبناء حقيقيين أو مضافين بالتزوير.
3 أبناء جدد
وتبيّن بعد المراجعة أن هناك 3 من الأبناء لم يخضعوا لفحص البصمة الوراثية، ولديهم عينات محفوظة في الأدلة الجنائية، بسبب معاملات سابقة تطلبت إجراء فحص البصمة الوراثية. وبعد مطابقة هذه العينات مع بصمة الأب السجين، ثبت يقيناً أنهم ليسوا أبناءه.
مواجهة الأب السجين
وانتقل رجال مباحث الجنسية إلى السجن المركزي، حيث باشروا التحقيق مجدداً مع المزور المسجون، وتمت مواجهته بنتائج الفحوصات الخاصة بالأبناء الثلاثة والأدلة. وأقر الأب «الثلاثة ليسوا أبنائي»، مبيناً أنه لم يبلغ عنهم سابقاً أو يعترف عنهم لأنه لم يُسأل عنهم خلال التحقيقات السابقة ففضل السكوت.
هروب
وتبين أن الأبناء الثلاثة هربوا خارج الكويت في عام 2024، وهي السنة التي وصفها النائب الأول وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف بأنها «سنة النحشة»، في إشارة إلى تزايد حالات هروب المزورين بعد تشديد الإجراءات على ملفات الجنسية.
سحب الجنسية
وقررت اللجنة العليا للجنسية سحب الجنسية الكويتية من الأشخاص الثلاثة، الذين تبيّن أن تبعيتهم تشمل 12 شخصاً مسجلين كمواطنين كويتيين بالتزوير.