أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وذلك برئاسة المحامي العام المستشار الدكتور عمر المسعود، وعضوية كل من المستشار في محكمة الاستئناف سعود المطيري، ورئيس المكتب الفني بوزارة العدل المستشار الدكتور عبيد العصيمي، والمستشار في محكمة الاستئناف أحمد الصدي، والمستشار بمحكمة الاستئناف خالد الطاحوس، والدكتور خالد الرشيدي ممثلاً عن جامعة الكويت، ومقدم حقوقي سليمان العمران ممثلاً عن وزارة الداخلية، والأستاذ محمد خريبط ممثلاً عن جمعية المحامين الكويتية، إلى جانب يوسف المنصور من وزارة العدل مقرراً للجنة.
وستتولى اللجنة دراسة القانون القائم ومقارنته بالتشريعات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية، تمهيداً لإعداد مسودة جديدة محكمة الصياغة تراعي المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعزز التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع، كما ستعمل اللجنة على تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، واستحداث نصوص تستجيب للتطورات التقنية في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات، بما يحافظ على المشروعية ويصون الحقوق الدستورية.
ويأتي تشكيل اللجنة في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية بما يعالج أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي، ولا سيما في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن وتنفيذ الأحكام إضافة إلى بحث بدائل الدعوى الجزائية لتخفيف أعباء المحاكم والنيابة العامة، ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها الختامي متضمنا أوجه التعديلات المقترحة وجدولاً مقارناً بين النصوص الحالية والمستحدثة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات
الدستورية اللازمة.
وأكد المستشار السميط أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع توجهات الوزارة نحو تحديث التشريعات وتعزيز العدالة، بما يرسخ دور الكويت الريادي في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.