أكّد النائب الجمهوري ورئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي مايك روجرز الجمعة، أنّ الشلل المالي في الولايات المتحدة ينذر بفصل 80% من الموظفين المسؤولين عن إدارة مخزون الأسلحة النووية الأميركية.
وقال روجرز في مؤتمر صحافي «أُبلغنا الليلة الماضية أن الإدارة الوطنية للأمن النووي التي تدير مخزون أسلحتنا النووية، على وشك استنفاد المخصصات الاحتياطية. وستضطر إلى الاستغناء عن 80% من موظفيها»، من دون تحديد ما إذا كانت عمليات الفصل ستكون موقتة أو دائمة.
وأضاف «هؤلاء ليسوا من الموظفين الذين تودون رؤيتهم يعودون إلى منازلهم.. يجب أن يكونوا في مواقع عملهم وأن يتقاضوا رواتبهم».
دخل الشلل الفدرالي أسبوعه الثالث، من دون أن تلوح أي بوادر لحل، بعدما فشل مجلس الشيوخ الخميس في الموافقة على مشروع قانون الميزانية الذي قدمته غالبية الجمهوريين.
تمتلك الولايات المتحدة ترسانة تضم أكثر من 5000 رأس نووي، بحسب منظمة «بولتين أوف ذي أتوميك ساينتستس».
تتولى الإدارة الوطنية للأمن النووي مهمة تصميم وصناعة وصيانة وتأمين الأسلحة النووية. ويعمل فيها أقل من ألفي موظف فيديرالي، إلى جانب نحو 60 ألف متعاقد.