«الخليج» يتقدّم بثبات للتوافق مع… الشريعة

عقد بنك الخليج الأربعاء الماضي مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الثالث 2025.

وتم تنظيم المؤتمر من قبل «EFG Hermes» وقدّمه كل من الرئيس التنفيذي لـ«الخليج» بالوكالة سامي محفوظ، ورئيس المديرين الماليين، ديفيد تشالينور. وأدار الحوار رئيسة علاقات المستثمرين في البنك دلال الدوسري.

بيئة التشغيل

واستعرض محفوظ، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في البنك للربع الثالث 2025، حيث قال: «يعكس أداء (الخليج) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام التقدم المتواصل في تعزيز مركزه المالي، الذي يأتي مدفوعاً باستمرارية النمو في محفظة القروض وجودة الأصول ومتانة رأس المال. كما تعكس هذه النتائج المرونة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا وقوة علامتنا التجارية والنهج السليم في إدارة مخاطر الائتمان لدينا».

وأضاف أن المناخ الاقتصادي والتشغيلي في الكويت أصبح أكثر مواتاة بشكل تدريجي، ومن المتوقع أن يسهم قرار بنك الكويت المركزي الأخير بخفض سعر الخصم إلى 3.75 %، تماشياً مع قرار الفدرالي الأميركي بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، في تهيئة بيئة أكثر دعماً لنمو الائتمان وتحفيز النشاط التجاري. علاوة على ذلك، كانت العودة الناجحة لدولة الكويت إلى أسواق الدين، سواء على الصعيد المحلي عن طريق الإصدارات المنتظمة أو العالمي، من خلال إصدار سندات دين سيادية بقيمة 11.25 مليار دولار، التي شهدت إقبالاً منقطع النظير من المستثمرين وتم تسعير هذه السندات بفارق عائد يعد الأقل من بين إصدارات الأسواق الناشئة.

وأضاف: «في ضوء هذه البيئة المتغيرة، يواصل البنك تقدمه بثبات وعزم نحو التحول الإستراتيجي إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وبعد حصولنا أخيراً على موافقة مبدئية من قبل بنك الكويت المركزي للبدء في أنشطة التحول إلى بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية، قام البنك بوضع هياكل العمل الخاصة بالحوكمة وإنشاء فرق عمل لمجالات متعددة لتقوم بالإشراف على المتطلبات القانونية والتشغيلية وتلك المرتبطة بالمنتجات».

وتابع: «وفي الوقت نفسه، يواصل (الخليج) تقييم جدوى مشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة. ولهذا الغرض، قام خلال هذه الفترة المرحلية بتعيين جهات استشارية مالية وقانونية مستقلة لإجراء الدراسة والتقييم بشكل مفصل تحت إشراف مجلس الإدارة والجهات الرقابية المعنية. وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية بهذا الشأن وفقاً لمتطلبات الإفصاح».

وفي ما يتعلق بإصدارات سندات بنك الكويت المركزي إلى سندات الحكومة الكويتية وتأثيرها على عوائد الأصول، قال محفوظ: «ما نراه انتقال في الإصدارات من (المركزي) إلى الحكومة الكويتية، بحيث تتولى الحكومة هذه المهمة من جديد. أمّا في ما يتعلق بتأثير ذلك على عوائد الأصول، فهو تأثير طفيف جداً، نظراً لصغر حجم الإصدارات، وكما ذكرت فهي عملية انتقال وليست زيادة في المعروض يمكن أن تؤثر على عوائد الأصول حتى الآن. قد يتغيّر ذلك مستقبلاً، ولكن حتى اللحظة هو انتقال بحت دون تأثير جوهري».

جودة الأصول

من جانبه، قال تشالينور، خلال تعليقه على أداء البنك للربع الثالث من 2025 في ما يتعلق بجودة الأصول، أن تكاليف الائتمان منذ بداية العام حتى تاريخه انخفضت 22 % مقارنة بالعام الماضي. ولا تزال هذه النسبة تعكس جودة الأصول الممتازة لمحفظة القروض الخاصة بالبنك، كما تعتبر النتيجة إيجابية للغاية سواء عند مقارنتها مع النتائج السابقة للبنك أو مع نتائج البنوك الأخرى في النظام المصرفي. وبشكل عام، لا تزال نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة جداً عند 1.4 % وهي النسبة نفسها كما في النصف الأول، كما تتشابه إلى حد كبير مع مستويات الفترة نفسها من العام الماضي، علماً أننا لا نزال محافظين على إجمالي تغطية كبيرة يبلغ 324 % شاملةً الضمانات.

هامش الربح

وحول العوامل التي أثرت على وضع هامش الفائدة خلال الربع الثالث علق تشالينور بالقول: «في الربع الثالث، رأينا كيف انخفض إجمالي صافي هامش الفائدة من الربع الثاني بمقدار 9 نقاط أساس رغم بقائنا أعلى بمقدار 5 نقاط من مستويات الربع الأول. في حين ظلت عوائد الدخل مستقرة من الربع الثاني إلى الربع الثالث، وبالتالي فقط كان الانخفاض في هامش الفائدة في هذا الربع من العام مدفوعاً بالكامل بالزيادة في تكلفة التمويل. وكما تعلمون، تم تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس على كل من الدينار والدولار في منتصف سبتمبر، ولكن التأثير في الربع الثالث على عوائد الدخل وتكلفة التمويل للعملتين يكاد لا يُذكر. ولكن هذا التأثير سيتوسع بشكل أكبر خلال الربع الأخير من العام بأكمله».

نمو القروض

وعن نمو محفظة القروض، أفاد تشالينور: «كان النمو في محفظة القروض لدينا ثابتاً بشكل أساسي في الربع الثالث، وكانت قروض الأفراد والشركات بمستوياتها السابقة نفسها مقارنةً بنتائج النصف الأول من العام. ومع ذلك، شهدت المحفظة نمواً بلغ 4 % منذ بداية العام حتى تاريخه. والآن، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن بصدد عقد عدد كبير من الصفقات ونتوقع أن يكون الربع الأخير مرحلة جيدة من حيث نمو محفظة قروض الشركات. ورغم أن نمو قروض الشركات كان ثابتاً خلال هذا الربع، إلا أن هناك أداءً قوياً في الدخل من الرسوم، وهو مجال تركيز إستراتيجي للبنك. وبالنسبة لقطاع الأفراد، وبالرغم من ثبات النمو في الربع الثالث، إلا أنه يعتبر تغيراً نسبياً عن المراحل الفصلية السابقة التي شهدت انخفاضاً. وبالنظر إلى المستقبل، فقد قدمنا في بداية العام توجيهات تفيد بأن نمو القروض للعام الكامل سيكون في حدود منتصف خانة الآحاد، ولكن بإمكاننا أن نحقق نمواً أكبر في حال تحققت الصفقات القوية المرتقبة في قطاع الشركات».