قال الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني – الكويت، صلاح الفليج، إن البيئة التشغيلية في الكويت ظلت مستقرة بشكل عام خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك على الرغم من استمرار عدم استقرار الوضع الجيوسياسي العالمي والإقليمي.
وأضاف الفليج في مقابلة مع قناة «العربية» أن الآفاق الاقتصادية للكويت تبدو إيجابية بشكل خاص، مدعومة بفرص نمو جديدة، والتقدم المستمر في تنفيذ الخطط التشريعية والاستراتيجية للحكومة، كما يُعزز هذه النظرة الإيجابية غياب أي أزمات سياسية والسلاسة التي تشهدها عملية صنع القرار.
نمو قوي لمحفظة القروض
وأكد الفليج أن النمو القوي لمحفظة قروض البنك البالغ 12.5 في المئة بنهاية سبتمبر 2025 على أساس سنوي، جاء مدعوماً بمحفظة القروض في الكويت والمواقع الدولية، سواء في الخدمات المصرفية التقليدية أو الإسلامية، حيث تتوزع محفظة القروض لدى البنك بين 70% في الكويت و30% في مواقعنا الدولية.
تحسن وتيرة المشاريع وإقرار قانون التمويل العقاري يدعمان نمو الائتمان المحلي
وأشار إلى مساهمة كبيرة من قروض الشركات في هذا النمو، حيث يتمتع البنك بالقدرة على تحقيق نمو قوي في هذا القطاع بفضل هيكله التشغيلي المتنوع وانتشاره الجغرافي الواسع. كما أنه من الإيجابيات أن الطلب على ائتمان الشركات ليس من موقعٍ معين، بل توزّع على شبكة البنك في الأسواق الدولية، إضافةً إلى بنك بوبيان.
وأوضح أن نمو قروض التجزئة في الكويت شهد بعض التباطؤ متأثراً بمستويات أسعار الفائدة التي ظلت عند مستويات مرتفعة.
وقال الفليج: «لا تزال المجموعة تتمتع بوفرةٍ من خطوط الائتمان المستقبلية، ولذلك رفعنا توقعاتنا للسنة المالية مرةً أخرى لتكون عند مستويات منخفضة في خانة العشرات»، مشيرًا إلى أن أي تغييرات إيجابية في وتيرة أنشطة المشاريع أو الموافقة على قانون التمويل العقاري في الكويت من شأنها أن تحسن من توقعات نمو الائتمان المحلي بشكل عام.
تأثير متوقع
وحول إصدار أدوات دين في السوق المحلي عقب إقرار قانون التمويل والسيولة منذ يونيو 2025، أوضح الفليج أن بنك الكويت المركزي أصدر سندات خزينة حكومية بقيمة 1.95 مليار دينار، مشيراً إلى أمله أن تتواصل هذه الإصدارات خلال الفترة المقبلة، بما يتيح للبنك فرصًا أوسع لتوظيف السيولة في أصول مدرّة للدخل وتحسين العوائد.
توقعات بزيادة نشاط الترسية مع منح الحكومة الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وزيادة دور القطاع الخاص
وقال: «يدعم تفاؤلنا أيضًا إعلان الحكومة سابقًا عن نيتها إصدار أدوات دين تتراوح قيمتها بين 3 و6 مليارات دينار خلال السنة المالية 2025/2026 لتمويل المشروعات التنموية، وبالتأكيد سيكون لتنفيذ هذه المشروعات انعكاسٌ إيجابيٌّ على حركة الإقراض».
بيئة داعمة للنمو
وتابع الفليج «علاوة على ذلك، من المتوقع أن تساعد الإجراءات التشريعية الأخيرة، بما في ذلك إقرار قانون التمويل والسيولة، والتقدم الذي يشهده قانون التمويل العقاري، والإصدارات المحلية والدولية التي طُرحت أخيراً، في دعم القدرة التمويلية على تنفيذ أسرع للمشاريع التنموية».
وأكد أن هذه النظرة المتفائلة يدعمها بلوغ إجمالي قيمة العقود المسندة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية سبتمبر نحو 2.1 مليار دينار، بينما من المتوقع أن يزداد نشاط ترسية المشاريع خلال الفترة المقبلة مع توجيه الحكومة أجندتها الاقتصادية نحو منح الأولوية للمشاريع التنموية الكبرى وتسريع تنفيذها، وهو ما ينعكس على زيادةٍ في حجم الإقراض.
وحول تأثير إقرار قانون المطور العقاري والتوقعات بقرب إقرار قانون التمويل العقاري على البيئة التشغيلية، أكد الفليج أن القانونين يشكلان نقلة نوعية في البيئة التشغيلية بالكويت، وركيزة تشريعية مهمة لتحفيز النمو في القطاع العقاري، كما يمثلان فرصة استراتيجية للبنوك لتوسيع نشاطها في التمويل العقاري، وتعزيز مساهمتها في التنمية العمرانية بالبلاد.
وأوضح أن الأولوية يجب أن تُمنح للتشريعات التي تخلق بيئةً اقتصاديةً مرنةً وجاذبةً ومواكبةً للتغيرات العالمية، مع التركيز على دعم القطاع الخاص، والتحول الرقمي، وتنويع الاقتصاد.
وأشار إلى أن قانون التمويل العقاري مهم جداً بالنظر إلى التزام الدولة بتوفير الوحدات السكنية في الكويت، مضيفاً أن هيكل الدعم الحالي والذي يعتمد على بنك الائتمان الكويتي في تمويل طلبات الإسكان التي بلغت نحو 120 ألف طلب نتيجة للطلب المتزايد على الوحدات الإسكانية في الكويت.
وفي معرض رده على سؤال حول مستويات المخصصات، قال الفليج إنه من الطبيعي أن نرى بعض التقلبات في المخصصات من ربعٍ إلى آخر، طالما أنها تبقى ضمن نطاق المستويات الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار انتشار شبكة «الوطني» في 13 دولة.
وأضاف: «الأهم من ذلك هو تكلفة المخاطر، إذ إنها تقيس المخصصات في سياق حجم محفظة القروض، ونحن ما زلنا دون مستوى 40 نقطة أساس، الذي يُعد مستوى صحيًا جدًا ويتماشى مع إرشاداتنا في البنك».
وأوضح أن هناك عاملًا آخر مهمًا عند تقييم المخصصات، وهو النظر إلى حركة القروض المتعثرة (NPLs) ونسبة تغطيتها أيضًا، والتي تُعد من أقوى مؤشرات الأداء في بنك الكويت الوطني، إذ بلغت 1.37%، في حين بلغت التغطية 241%، وهي ليست نسبًا جيدة في هذا الربع فحسب، بل وعلى مدى تاريخ البنك أيضًا، وهذا هو ما يهم فعلاً.