وتهدف هذه الفعالية إلى إبراز الدور المحوري للقطاع المالي والخاص في دعم مسار التحول، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة للشراكة مع المجتمع الاستثماري الدولي، وتقديم صورة حديثة وشاملة عن الاقتصاد الكويتي، من خلال التركيز على مرتكزاته المؤسسية، وتطور البيئة التنظيمية، وانفتاحه على الشراكات والاستثمارات العالمية، فضلاً عن تمتعه ببنية مالية متقدمة، ورؤية
اقتصادية متوازنة، يقودها تعاون فعال بين القطاعين العام والخاص.
وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي الوزير بأن دولة الكويت دائماً رائدة في المجال المالي بدءًا من تأسيسها أحد أوائل صناديق الثروة السيادية في العالم عام 1953، وصولا إلى تطوير نظام مصرفي يتميز بالمتانة والتكامل الدولي ويحظى بثقة المستثمرين عبر القارات، مضيفاً بأن من خلال المؤسسات القوية والتنظيم المالي الرشيد، وثقافة الاستثمار, بنت الكويت مصداقية
فريدة في الأسواق الإقليمية يصعب مضاهاتها.