قال تقرير لبنك الكويت الوطني، إن إنفاق المستهلكين في الكويت تراجع بنسبة 5.4 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من عام 2025 «استناداً إلى بيانات معاملات البطاقات الصادرة عن بنك الكويت المركزي» للمرة الثانية على التوالي.
وأضاف التقرير: يرتبط جانب كبير من هذا التراجع، في تقديرنا، بمرحلة تصحيح طبيعية بعد فترة من النمو الاستثنائي القوي «خصوصاً خلال عامي 2021 و2022». لكن ضبط الإنفاق الحكومي «خاصة عبر إجراءات الحكومة لضبط بند الأجور»، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض «رغم اتجاهها نحو التراجع» شكلا عوامل إضافية ضاغطة على مستويات الإنفاق الاستهلاكي.
الاقتصاد غير النفطي تباطأ نموه إلى 2% على أساس سنوي مقابل 4% في الربع السابق
واوضح التقرير أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تواصل الإشارة إلى تحسُّن عام في بيئة النمو، مدفوعةً بارتفاع قوي في نمو الائتمان المحلي، وزيادة النشاط في قطاع العقارات، وتنامي إسناد العقود للمشاريع، إلى جانب استمرار مؤشر مديري المشتريات غير النفطي عند مستويات قوية، وسط توقُّعات بنموٍّ يتجاوز 4 في المئة خلال العام المقبل.
كما يشهد النمو الاقتصادي دفعة إضافية – لأول مرة منذ عامين – نتيجة زيادة إنتاج النفط الخام، مع تسارع الكويت في التراجع عن شريحتين سابقتين من تخفيضات الإنتاج التي فرضتها منظمة «أوبك».
وفي الوقت ذاته، تتجه السياسة النقدية نحو مسار أكثر تيسيراً بعد خفض البنك المركزي لسعر الفائدة المرجعي في سبتمبر، في حين جاء عجز المالية العامة أقل من التوقعات للسنة المالية 2024/ 2025، موفراً قاعدة متينة للعام الحالي.
تحسُّن في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مع توقُّعات بنموٍّ يتجاوز %4 خلال العام المقبل
وأضاف التقرير: قمنا بتعديل توقعاتنا لأسعار النفط لعام 2026 إلى 65 دولارا للبرميل (من 70 دولاراً سابقاً)، ما قد يؤدي إلى اتساع عجز المالية العامة في العام المقبل، إلا أن استمرار إصدار أدوات الدَّين العام قد يحد من قيود السيولة.
وأكد التقرير تباطؤ وتيرة نمو نشاط القطاع الخاص غير النفطي في أغسطس. وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات إلى 53، مسجلاً أدنى مستوى له منذ مارس الماضي، رغم بقائه أعلى بكثير من متوسطه التاريخي البالغ 49. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة نمواً بوتيرة أبطأ، مع استمرار تباطؤ الإنتاج للشهر الرابع على التوالي، وإن بقي كلا المؤشرين عند مستويات قوية في منتصف الخمسينيات.
وزاد التقرير: ارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين في الكويت إلى 2.4 بالمئة في يوليو مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.6 بالمئة على أساس سنوي، في أسرع وتيرة نمو منذ عشرة أشهر. وفي المقابل، بقي تضخم خدمات الإسكان مستقراً عند 1 بالمئة، بينما لم تشهد معظم مكونات المؤشر الأساسية تغيرات تذكر، مما ساعد على بقاء معدل التضخم الأساسي ثابتاً عند 2.1 بالمئة، أي دون المستويات التي تجاوزت 3 بالمئة في معظم فترات العام الماضي.
تضخّم أسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.4% في يوليو مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات بـ 5.6%
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكويتي عاد إلى مسار النمو في الربع الأول من عام 2025، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بانكماش بلغت نسبته -0.7 بالمئة في الربع السابق، ليسجل بذلك أول توسع منذ الربع الأول من عام 2023. وجاء هذا التحسن مدفوعاً بانكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي هامشياً بنسبة 0.3 بالمئة فقط على أساس سنوي مقابل 5.7 بالمئة في الربع السابق، مع انحسار تأثيرات التخفيضات الطوعية للإنتاج.
أما الاقتصاد غير النفطي فقد تباطأ نموه، إذ تراجع إلى 2 بالمئة، على أساس سنوي، مقابل 4 بالمئة في الربع السابق. ويعكس هذا التباطؤ ضعف أداء عدد من القطاعات، أبرزها التصنيع (4.3 بالمئة) والعقارات (3.2 بالمئة) والنقل (4.5 بالمئة).
في المقابل، تسارعت وتيرة نمو قطاعي الإدارة العامة والدفاع (1 بالمئة) والوساطة المالية (3.2 بالمئة)، اللذين يشكلان المكونين الأكبر في الناتج المحلي غير النفطي.ووصل سعر خام التصدير الكويتي إلى نحو 72 دولاراً للبرميل منتصف سبتمبر، محافظاً على مستواه فوق حاجز 70 دولاراً في معظم فترات الربع الثالث من العام الحالي (بمتوسط 71.4 دولاراً للبرميل)، رغم المخاوف المرتبطة بزيادة المعروض والاقتصاد الكلي العالمي والطلب على النفط نتيجة الرسوم التجارية الدولية.
المبيعات العقارية سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2018
وبين التقرير أن المبيعات العقارية سجلت أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2018، مواصلة الاتجاه التصاعدي رغم الطبيعة الموسمية لفصل الصيف التي تتسم بالهدوء النسبي.
وبلغت قيمة المبيعات 472 مليون دينار في أغسطس، بزيادة تقارب 84 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل بذلك أقوى قراءة شهرية منذ أكثر من سبعة أعوام. وجاءت هذه القفزة نتيجة ارتفاع مبيعات القطاع السكني (+51 بالمئة ليصل إلى 133 مليون دينار) إضافة للنمو الذي سجله القطاع التجاري (+293 بالمئة إلى 240 مليون دينار)، في ظل استفادة القطاع السكني من قاعدة الأساس المنخفضة في أغسطس 2024. وفي المقابل، تراجع أداء القطاع الاستثماري (-8 بالمئة إلى 99 مليون دينار). ويتزامن هذا الزخم مع التطورات الإيجابية الداعمة للبيئة التشريعية والتنظيمية، إذ يترقب السوق إقرار مشروع قانون التمويل العقاري، فيما أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً لتطوير ثلاث مناطق جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص في مدينة المطلاع وشرق سعد العبدالله وغرب سعد العبدالله.
الائتمان المحلي سجل نمواً بنسبة 0.9% على أساس شهري في يوليو
وارتفع نشاط سوق المشاريع في الكويت في شهر أغسطس مدفوعاً بتوقيع عقود مشروع محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (المرحلتين الثانية والثالثة). وبلغ إجمالي قيمة العقود المسندة منذ بداية العام الحالي نحو 2.05 مليار دينار (مقابل 2.6 مليار دينار لعام 2024 بأكمله). ويواصل قطاع الطاقة والمياه تصدر أنشطة المشاريع المسندة، يليه قطاع النقل.
وسجل الائتمان المحلي نمواً بنسبة 0.9 بالمئة على أساس شهري في يوليو، مدفوعاً بزيادة واسعة النطاق في مختلف أنشطة الإقراض، مما رفع معدل النمو السنوي إلى 7.5 بالمئة، في أعلى مستوى يسجله منذ أكثر من عامين. وجاء هذا الأداء مدعوماً بارتفاع قوي في الائتمان الممنوح للأسر الذي سجل أسرع وتيرة نمو شهرية في ثلاثة أعوام، إلى جانب انتعاش ائتمان قطاع الاعمال بعد التراجع الذي شهده في يونيو. وفي المقابل، ساهم النمو الملحوظ لودائع القطاع الخاص في تعزيز مستويات السيولة، إذ ارتفع إجمالي ودائع المقيمين بنسبة 4.2 بالمئة على أساس سنوي في يوليو.