انتهت يوم السبت، معظم رخص شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق، والصادرة عن وحدة تنظيم التأمين، وسط حالة من الترقب لتجديدها والمتوقع أن يصدر به قرار قريباً.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن الشركات المنتهية البالغ عددها 18 شركة محلية و4 شركات أجنبية تقريباً، لن تتمكن من مواصلة أعمالها بشكل قانوني، ما لم تجدد تراخيصها، إذ يعتبر الترخيص شرطاً أساسياً لمزاولة النشاط التأميني في الكويت، وفقاً للقانون بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية.
وأكدت المصادر أن التأخير في التجديد لا يؤثر فقط على الشركات، بل ينعكس أيضاً على حقوق العملاء، ويعرضهم لمخاطر في حال حدوث مطالبات تأمينية خلال فترة عدم انتهاء الترخيص.
وتوقعت أن تبادر الشركات إلى استكمال إجراءات التجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، لتتفادى أي إجراءات تنظيمية محتملة أو توقف الأعمال، وكي تزاول أعمالها بشكل طبيعي كالسابق.
على صعيد متصل أصدرت وحدة تنظيم التأمين قراراً رقم 22 لسنة 2025 بشأن الموافقة على التوقف النهائي لإحدى شركات وساطة التأمين عن مزاولة النشاط وإلغاء رخصة المزاولة، إضافة الى القرار رقم 25 المتعلق بالموافقة على إلغاء رخصة المزاولة لخبير اكتواري، إذ صدرت تلك القرارات بعد الاطلاع على قرار اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين في اجتماعها خلال الأسبوع الماضي.