كشفت مصادر مطلعة أن إحدى الشركات كانت تؤهل شركة قابضة للإدراج بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، إلا أن بعض الملاحظات الفنية الخاصة بقاعدة المساهمين أجَّلت الإدراج، إضافة إلى تحديات أخرى استُجدت، وعليه تم ترحيل العملية، التي من المنتظر أن تنتقل إلى الربع الأول من العام المقبل.
ومعروف أن قاعدة المساهمين يشترط ألا تقل عن 400 مساهم عند الإدراج، وفي ظل الطلب المرتفع على الاكتتابات والاستثمار في الأسهم، يُعد العدد مقبولاً، ويمكن تغطيته في وقت قياسي.
لكن في ظل وفرة السيولة الحالية يفترض أن تكون هناك فترة رواج للاكتتابات العامة والخاصة. والملاحظ أن هناك شبه خمول في ذلك الملف، حتى مبادرات الشركات الاستثمارية ضعيفة جداً فيه.
ومن الملاحظ أن هناك تركيزاً واهتماماً كبيرين في السوق على توقيع اتفاقيات صانع السوق، التي لم تثبت كفاءتها المرجوة حتى الآن، وتحتاج إلى العديد من التعديلات والتغييرات، وخرج من السوق أحد رواد تلك الخدمة وأحد المنافسين الرئيسيين فيها، بسبب عدم جدواها من عدة جوانب.
ومع وصول قاعدة غير قليلة من الأسهم لمستويات قياسية تخطَّت حاجز الدينار، وصولاً إلى 4 دنانير، وتلحقها قاعدة أخرى في طريقها لمستوى الدينار، سيصل السوق إلى منطقة من التضخم وثقل الحركة، وسيعاني جموداً ومرونة في تدوير السيولة.
وهناك شبه عزوف لرواد القطاع عن ملف الإدراجات، رغم أن هناك انفتاحاً كبيراً وتعاوناً وترحيباً بملف الموافقات، في ظل الرغبة الهادفة لتنمية السوق.
وتوجد مسؤولية في مكانٍ آخر على عاتق أكثر من طرف في ملف تنمية السوق، وتعدد الفرص أمام المستثمرين لترويض السيولة من جهة، وتعدد الخيارات الاستثمارية.
تجدر الإشارة إلى أنه كانت هناك جولات عديدة في الأعوام الماضية، لكن نتيجتها كانت محدودة في جذب الشركات التي كانت مستهدفة، إلا أن مستويات التفاؤل والسيولة حالياً أكبر داعم وأفضل توقيت للعودة لتسويق ملف الإدراجات.