شراكة مصرية – قطرية مليارية للاستثمار وتطوير… «علم الروم»

في احتفالية رسمية خاصة، بمقر مجلس الوزراء المصري، في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، تمت أمس، مراسم توقيع صفقة استثمارية مصرية – قطرية، شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان المصرية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض مساحتها نحو 20588235 متراً مربعاً، في نطاق منطقة «سملا وعلم الروم» بالساحل الشمالي الغربي، قرب مدينة مطروح.

وقال مدبولى، إن إبرام الاتفاق، الذي يعد بمثابة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطري، يأتي تتويجاً للعلاقات الأخوية الراسخة، وعمق الروابط التاريخية بين مصر وقطر، وفي ظل العلاقات الأخوية التي تربط قيادتي الدولتين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وحرص الجانبين على تعميق الشراكة الاقتصادية.

وأضاف، أنه سيتم بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، بتخصيص قطعة أرض للمستثمر «الشركة القطرية»، بمقابل «ثمن نقدي»، إضافة إلى «مقابل عيني»، فضلاً عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ولفت إلى أن الصفقة تتضمن شقين: جزء أول «ثمن نقدي» بقيمة 3.5 مليار دولار وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الحالي، وجزء آخر «مقابل عيني» بمساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع تتمثل في وحدات سكنية، يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد تسلمها قيمة تُقدر بـ1.8 مليار دولار، فضلاً عن حصة المشاركة في الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ حيث تتضمن الصفقة التجارية فضلاً عن الثمن النقدي، استحقاق الهيئة ما يعادل 15 % من صافي أرباح المشروع.

وقال وزير البلدية رئيس مجلس إدارة «الديار القطرية» عبدالله بن حمد العطية، إن المشروع يمثل خطوة إستراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالي المصري كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.

وأضاف: «المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية في المنطقة، باستثمار تقديري يبلغ نحو 29.7 مليار دولار، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويجسّد المشروع ثقة «الديار القطرية» في قوة الاقتصاد المصري، وإيمانها بجدوى الاستثمار في موقعه الجغرافي الاستثنائي».

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الديار» المهندس علي محمد العلي: «علم الروم» يمثل خطوة جديدة في تطوير وجهات استثنائية في مصر، ويأتي ضمن سلسلة استثمارات إستراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية، من خلال تطوير يمتد على أكثر من 20 مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز 4.500 غرفة».

وذكرت الحكومة المصرية، أن الاتفاقية تهدف إلى إقامة مشروع عمراني تنموي متكامل وفق مستويات عالمية، ليكون منطقة جذب إقليمية لمختلف الأنشطة الخدمية، السياحية، السكنية والتجارية، لتصبح «علم الروم» منطقة ساحلية سياحية واستثمارية متكاملة على مستوى عالمي، على أن يتضمن المشروع إنشاء «مجمعات وأحياء سكنية راقية، مشروعات سياحية وترفيهية، بحيرات صناعية مفتوحة، ملاعب جولف، مارينا سياحي دولي، 2 مارينا محلية داخلية، محطات توزيع الكهرباء، محطات تحلية ومعالجة المياه، المستشفيات، المدارس والجامعات، المقرات الحكومية».

وتبلغ نسبة أراضي الإسكان في إجمالي المساحة في حدود 60 %، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على 15 %، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة في حدود 25 %، وليس هناك مكون صناعيّ في أرض المشروع، كما أنه سيتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل وذلك على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما.