«صندوق النقد»: «عدم اليقين»… جديد الاقتصاد العالمي

عقب الانخفاضات العنيفة التي شهدتها أسواق الأسهم الأميركية في جلسة الجمعة الماضية والمقدرة بنحو تريليوني دولار، فتح حديث عالمي حول المستقبل المالي والاقتصادي عالمياً، حيث تجدد مع ذلك صوت التحذير الذي أطلقه أحد أبرز قادة وول ستريت، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورغان تشيس، جيمي ديمون، الذي حول تزايد تصارع الاقتصاد العالمي، بين إشارات الاستقرار النسبي والمخاطر الجيوسياسية والتضخمية.

وتبدأ القصة من مقابلة أجراها ديمون مع محطة «بي بي سي» أخيراً حيث أدلى بتصريحات قوية حول احتمالية تصحيح كبير في سوق الأسهم الأميركية، مشيراً إلى أن الفرصة تصل 30 % خلال الأشهر الـ 6 إلى العامين المقبلين» فلماذا يشعر ديمون بهذا الخطر الكبير؟

يستند ديمون في مخاوفه إلى عوامل مثل التوترات الجيوسياسية، الإنفاق الحكومي غير المنضبط، وفقاعة الذكاء الاصطناعي التي قد تؤدي إلى هبوط حاد. هذا التحذير يأتي في سياق ارتفاع مؤشر «S&P 500» إلى قمم قياسية، ما يذكّر بالفقاعات التاريخية مثل «دوت كوم» في التسعينيات.

ركود محتمل

ولم يتوقف ديمون عند ذلك؛ فقد حذّر في مقابلة مع وكالة بلومبيرغ من ركود محتمل في 2026، رغم قوة النمو الحالي، معتبراً أن الأسواق «مفرطة الثقة» في الهبوط الناعم.

وفي تقرير داخلي لبنك جيه بي مورغان، خُفض توقعات الركود الأميركي إلى 40 % للعام الحالي، لكن مع تحذير من نمو أقل من المتوسط قد يُثير ضغوطاً مالية. وأثارت هذه التصريحات نقاشات واسعة، حيث يرى بعض المحللين أنها تذكير ضروري بالدروس التاريخية، مثل انهيار 1973-1974 الذي شهده ديمون في شبابه.

صندوق النقد

في المقابل، يقدم صندوق النقد الدولي نظرة أكثر تفاؤلاً، حيث أفادت المديرة العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا أن «اقتصاد العالمي يسير أفضل مما كان متوقعاً»، مع ترقية توقعات النمو إلى 3 % لعام 2025 و3.1 % لعام 2026. ويعكس هذا الارتفاع الطفيف عن التوقعات السابقة مرونة الاقتصادات الناشئة، مدعومة بسياسات مالية قوية وتطور أسواق الديون المحلية.

ومع ذلك، لم يتجاهل الصندوق المخاطر؛ فقد حذرت جورجيفا من أن «عدم اليقين هو «الجديد الطبيعي» بالاقتصاد العالمي، مشيرة إلى تباطؤ التضخم إلى 4.4 % بـ2025، لكن مع مخاطر هبوطية من التحديات الجيوسياسية والتجارية، ويبرز هذا التباين مع تحذيرات ديمون الصراع بين الرؤى القصيرة الأجل والطويلة، حيث يرى صندوق النقد الانتعاش هشاً «لكنه أفضل من المتوقع».

أرباح حقيقية

ورغم قوة تحذيرات ديمون، يعارضها تفاؤل واسع في وول ستريت، إذ يتوقع محللون مثل أولئك في«Zacks» نمواً في إيرادات «جيه بي مورغان» بنسبة 3.7 % بـ2026، مشيرين إلى أن الارتفاعات مدعومة بأرباح حقيقية وليست فقاعة.

وعلى منصة X (تويتر سابقاً)، أثارت التصريحات نقاشات حية؛ على سبيل المثال، حذّر بعض الخبراء من انخفاض محتمل للدولار بسبب سوء الإدارة، ما يعزّز مخاوف ديمون من فقدان الاحتياطي العالمي.

ومع ذلك، يرى بعض الخبراء أن ديمون «متفائل نسبياً» في بعض الجوانب، مثل الابتكار الحكومي، ما يوحي بتوازن في آرائه. ولا تنفي هذه المعارضة المخاطر، بل تقلل احتمال الانهيار الوشيك، معتبرة أن تدخلات الاحتياطي الفيدرالي قد تحول دون الأسوأ.

التصعيد التجاري

أما بالنسبة لدول الخليج، فتأثير التصعيد التجاري غير مباشر لكنه ملحوظ؛ إذ تعتبر الصين أكبر مستورد للنفط الخليجي، وأي تباطؤ في اقتصادها قد يقلل طلب الطاقة بنحو 730 ألف برميل يومياً، ما يضغط على أسعار النفط التي انخفضت بالفعل إلى 69 دولاراً للبرميل في يوليو الماضي، ويُفاقم التضخم المستورد بسبب ربط العملات الخليجية بالدولار، ما يعزز الحاجة إلى تنويع الاقتصادات بعيداً عن الاعتماد على الطاقة، وفي النهاية، يُعزز هذا الإعلان هشاشة الاقتصاد العالمي، محولاً التحذيرات إلى واقع يتطلب استجابات سريعة من دول الخليج للحفاظ على الاستقرار.

انخفاض الدولار

ويُفاقم التصعيد التجاري من انخفاض قيمة الدولار، الذي شهد النصف الأول 2025 أكبر هبوط في أكثر من 5 عقود، حيث انخفضت قيمته 11 % مقابل العملات الرئيسية، وفقاً لتقرير صادر عن «مورغان ستانلي».

ويعزا هذا التراجع، الذي بلغ 10.7 % في مؤشر«DXY»، إلى إعلانات التعريفات الجمركية التي رفعت توقعات التضخم، ما دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض الفائدة، حسب تقرير جيه بي مورغان. وفي استطلاع لوكالة رويترز، أفاد أكثر من 70 % من المحللين بأن الدولار أكثر عرضة للضعف في نهاية 2025، ما يهدد مكانته كعملة احتياطي عالمي كما أشار صندوق النقد إلى انخفاضه 7.9 % مقابل اليورو الربع الثاني.

كما حذر رائد الأعمال بول غراهام من أن هذا الهبوط بنسبة 10 % تحت إدارة ترامب قد يجعل الأميركيين أفقر مما يعتقدون، ما يعزز مخاوف ديمون حول التصحيح السوقي. بالنسبة لدول الخليج، ويزيد هذا الانخفاض التضخم المستورد ويضغط على احتياطاتها المرتبطة بالدولار، ما يدعو إلى إستراتيجيات تنويع عملياتية لمواجهة المخاطر المستمرة.

الاقتصاديون فشلوا في التنبؤ بالركود أو التضخم

في سياق تنامي التوترات التجارية عالمياً، نشرت «فايننشال تايمز» مقالاً أخيراً بعنوان: «Economists Have been wrong on everything»، حيث ينتقد الممثل التجاري السابق في عهد ترامب السابق، روبرت لايتهيزر، الاقتصاديين بشدة لأخطائهم المتكررة في التنبؤات، ما يعزّز الشكوك حول دقة التحذيرات الحالية.

وسلّط المقال الضوء على فشل الاقتصاديين بالتنبؤ بالركود أو التضخم الناتج عن السياسات التجارية، خاصة في ظل دعم لايتهيزر للرسوم الجمركية كوسيلة لمعالجة العجز التجاري الأميركي، الذي يراه «نقلاً للثروة إلى الدول الأجنبية».