انتخبت الجمعية العمومية لشركة ريم العقارية مجلس إدارة مشكّلاً بأغلبية للقطاع الخاص، وذلك بواقع 3 مقاعد مقابل ممثلين للجهات الحكومية التي تساهم في الشركة بحصة تقارب 48 %، وذلك للمرة الأولى منذ نحو 5 سنوات.
ويتألف مجلس إدارة «ريم» الجديد من 5 أعضاء، حيث يضم أحمد الأنبعي، كعضو مستقل، إضافة إلى ممثل عن شركة الخدمات المالية، ووليد الثاقب، إضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة للأوقاف، وآخر عن الهيئة العامة لشؤون القصّر، فيما خلا المجلس من تمثيل الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.
وتملك «هيئة القصّر» نحو 39 % في «ريم» فيما تسهم «الأوقاف» بـ 4.5 في هيكل مساهمي الشركة و«الهيئة الخيرية» بـ 4 %.
واعتمدت الجمعية العمومية لـ«ريم» التي انعقدت أمس جميع بنودها، ومن ضمنها إقرار البيانات المالية عن 2024، فيما أظهر تقرير مجلس الإدارة توجهاً لطلب إعادة إدراج سهم الشركة مجدداً في السوق الرئيسي ببورصة الكويت، استناداً إلى أنه باعتماد البيانات المالية عن 2024، تكون الشركة انتهت من أهم الخطوات المتمثلة في إعادة الأمور إلى نصابها، من خلال تأكيد تزايد قوة المركز المالي لـ«ريم» وبحدود تؤهلها لاستكمال أعمالها والاستمرار ومراجعة الخطط الموضوعة في شأن استمراريتها باستكمال خطة إنقاذها وبداية عودتها للعمل التجاري.
واستعرض مجلس الإدارة أمام الجمعية القضايا المرفوعة بحق مجلس الإدارة المعزول من قبل هيئة أسواق المال سواء كانت مقامة منها أو بالانضمام إلى دعاوى أخرى مقامة من الغير، مبيناً أن الأحكام القضائية حتى تاريخه تتضمن حكم أول درجة وتأييد بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة وإلزام برد مبالغ للشركة.
وعزا تقرير مجلس الإدارة السبب الرئيس لخسائر «ريم» المرحلة إلى تكوين مخصصات قضائية على استثمارات الشركة بما فيها استثمار أرض لندن واستثمار الشركة في منتجع لندن وبعض قرارات المجلس المعزول، وإثبات خسائر في شركة المال للاستثمار باعتبارها زميلة.