نائب وزير الاقتصاد البلغاري لـ«الراي»: الكويت تمتلك مقومات تجعلها جسر التواصل بين أوروبا والخليج

أكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة في جمهورية بلغاريا دونتشو باربالوف، أن الكويت تمثّل شريكاً موثوقاً وذا رؤية مستقبلية واضحة في مسار التعاون بين بلاده ودول الخليج، مشيراً إلى أن حضور بلغاريا في منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي التاسع الذي استضافته الكويت يعكس التزام صوفيا بتعزيز الروابط الاقتصادية المستدامة والمتبادلة المنفعة مع دول المنطقة.

وأوضح باربالوف في لقاء مع «الراي»، أن الكويت تؤدي دوراً محورياً في بناء الجسر الاقتصادي بين أوروبا والخليج، لما تتمتّع به من موقع إستراتيجي وقدرات استثمارية ورؤية تنموية بعيدة المدى، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى شراكات طويلة الأمد ترتكز على الابتكار، والتنويع الاقتصادي، والتكامل الصناعي والتكنولوجي.

وأضاف أن بلغاريا، بصفتها دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، تنظر إلى دول الخليج كشركاء طبيعيين في مجالات التحول الطاقي، والأمن الغذائي، والرقمنة، والاستثمار المشترك، لافتاً إلى أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة في قطاعات الزراعة والتكنولوجيا والصناعات الغذائية، ما يتيح فرصاً واسعة للتعاون مع الكويت ضمن إطار رؤية «كويت جديدة 2035» للتنمية والتحديث.

وفيما يلي نص الحوار:

• كيف تنظر بلغاريا إلى منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي هذا العام في الكويت، وما أبرز القضايا التي ركزتم عليها خلال مشاركتكم؟

– يمثل منتدى الأعمال الخليجي – الأوروبي في الكويت فرصة بالغة الأهمية لبلغاريا، ولأوروبا بشكل عام، لتعميق التعاون الاقتصادي مع دول الخليج. ومن وجهة نظرنا، لا يُعد هذا المنتدى مجرد منصة للتعارف وتبادل الخبرات، بل فضاءً إستراتيجياً لتنسيق أولوياتنا الاقتصادية المشتركة مع شركائنا في الخليج، خصوصاً في مجالات التنويع الاقتصادي، والتحوّل الأخضر، والابتكار التكنولوجي، والنمو الصناعي المستدام.

إن مشاركة بلغاريا في المنتدى تأتي في إطار جهد أوروبي أوسع لتعزيز التعاون في مجالات التحوّل الطاقي، والأمن الغذائي، والرقمنة، والخدمات اللوجستية، والشراكات الصناعية. وتتمتّع بلغاريا بمزايا فريدة داخل الاتحاد الأوروبي، أبرزها الاستقرار الاقتصادي الكلي، والموقع الجغرافي الإستراتيجي الذي يجعلها حلقة وصل بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى وصولها إلى سوق الاتحاد الأوروبي الموحدة وأسواق البلقان والبحر الأسود.

وجودنا في الكويت يعكس التزام بلغاريا الراسخ ببناء علاقات اقتصادية مستدامة ومتبادلة المنفعة مع دول الخليج، وتلعب الكويت دوراً محورياً في هذا المسار بصفتها شريكاً موثوقاً وذا رؤية مستقبلية واضحة.

• تمتلك بلغاريا قطاعات قوية في الزراعة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا. ما الفرص التي يمكن أن تقدّمها لشركائها الخليجيين في هذه المجالات؟

– بالفعل، طوّرت بلغاريا خبرة راسخة في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا، وهي قطاعات تتوافق مباشرة مع أولويات التنمية في دول الخليج، خصوصاً الكويت التي تضع الأمن الغذائي والتحول الرقمي والتنويع الاقتصادي ضمن أهدافها الوطنية.

وفي مجال الزراعة والصناعات الغذائية، تستطيع بلغاريا أن تكون مصدراً موثوقاً للمنتجات عالية الجودة ضمن الاتحاد الأوروبي، إذ نمتلك أراضيَ خصبة وتقنيات إنتاج متقدّمة وتاريخاً طويلاً في الزراعة العضوية والتصنيع الغذائي، نصدر منتجات الألبان واللحوم والحبوب والعسل وزيت الورد والمنتجات الطبيعية إلى أكثر من مئة دولة حول العالم.

ومع ازدياد الطلب في الخليج على سلاسل إمداد غذائية مستدامة وموثوقة، يمكن لبلغاريا أن توفر الأمن الغذائي مع معايير الجودة الأوروبية، كما نعمل على مشروعات مشتركة في مجالات الخدمات اللوجستية الغذائية، والتخزين المبرد، وتقنيات التعبئة، لتسهيل تدفق السلع من بلغاريا إلى أسواق الخليج.

أما في مجال التكنولوجيا، فقد أصبحت بلغاريا واحدة من أسرع الاقتصادات الرقمية نمواً في أوروبا، وتضم منظومة مزدهرة من شركات التكنولوجيا ومراكز البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات المالية والأتمتة. لدينا شركات تصدّر حلولها الرقمية عالمياً، ونرى إمكانات كبيرة للتعاون في مجالات نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والمشروعات الصناعية الذكية مع الكويت ودول الخليج الأخرى.

ونهجنا عملي وواضح: بلغاريا لا تسعى إلى تجارة فقط، بل إلى شراكات تحقق قيمة مضافة للطرفين، سواء عبر الاستثمار المشترك في المناطق الصناعية، أو إنشاء مراكز تكنولوجية مشتركة، أو تطوير مجمعات زراعية حديثة.

• هل هناك مشاريع أو مذكرات تفاهم قيد التنفيذ بين بلغاريا ودول الخليج في مجالات الطاقة أو السياحة أو التعليم؟

– نعم، هناك مشاريع ومذكرات تفاهم قائمة بين بلغاريا وعدد من دول الخليج في هذه المجالات. فقد وقّعت بلغاريا في 2025 مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان بين وزارتي الطاقة في البلدين لتعزيز التعاون في قطاع الطاقة. كما تم الاتفاق على نص مذكرة تفاهم جديدة مع السعودية في مجال التعاون الاقتصادي، والمقرر توقيعها 2026.

وبصفتنا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، ندعم مفاوضات المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية لتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية فردية بين الاتحاد الأوروبي وكل دولة من دول مجلس التعاون. والهدف من هذه الاتفاقيات تعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي كشريك رئيسي في منطقة الخليج، ونحرص على أن لا تبقى هذه المذكرات مجرد وثائق موقعة، بل أن تترجم إلى شراكات فعلية وتدفقات استثمارية وتبادل معرفي ملموس.

• ما رؤيتكم لدور المنتدى في بناء جسر اقتصادي طويل الأمد بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي؟

– أؤمن أن هذا المنتدى يجب أن يتحوّل إلى منصة دائمة ذات نتائج عملية قابلة للقياس. ففي عالم اليوم الذي يشهد اضطرابات في سلاسل الإمداد، وتحولات في الطاقة، وضغوطاً على الأمن الغذائي، وتسارعاً في الرقمنة، نحتاج إلى منصة عملية تربط بين رأس المال الخليجي والوصول إلى الأسواق الأوروبية والتكنولوجيا والمعايير الحديثة.

والكويت تمتلك مقومات مثالية لتكون حلقة الوصل الأساسية في هذا الجسر، بفضل موقعها الجغرافي وإستراتيجيتها الاستثمارية ورؤيتها البعيدة المدى. أما بلغاريا، فتمتلك بوابة السوق الأوروبية والبنية الصناعية والكفاءات التقنية. رؤيتي بسيطة وواضحة: أن نجعل الجسر بين أوروبا والخليج واقعاً اقتصادياً ملموساً لا مجرد تشبيهٍ بلاغي، جسرٌ يعمل ويستمر رغم التحديات العالمية.

الكويت حليف اقتصادي إستراتيجي

قال دونتشو باربالوف إن العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلغاريا والكويت قائمة على أساس متين من الاحترام المتبادل والعلاقات الدبلوماسية الطويلة الأمد، فضلاً عن المصالح المشتركة في مجالات الاستقرار والتنمية.

وذكر أن مستوى التعاون الحالي لا يعكس بعد الإمكانات الكاملة بين البلدين. فحجم التجارة الثنائية لايزال محدوداً، رغم تزايد الوعي لدى الجانبين بأهمية توسيع التعاون إلى قطاعات جديدة.

وأضاف: «ترى بلغاريا في الكويت حليفاً اقتصادياً إستراتيجياً في منطقة الخليج، ونعتقد أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على خلق قيمة اقتصادية مشتركة، وتوسيع الاستثمارات المتبادلة، وتوحيد الرؤى نحو نمو مستدام يربط بين التحديث الصناعي في بلغاريا ورؤية الكويت 2035».