يواجه العالم اليوم تحديًا غير مسبوق مع تصاعد الديون العالمية إلى 315 تريليون دولار، وفق بيانات معهد التمويل الدولي، وهو رقم يصعب تخيّله أو استيعابه.
ولفهم حجم هذه الديون، يمكننا مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2024، الذي بلغ 109.5 تريليونات دولار فقط، بعبارة أخرى، إجمالي الديون يعادل 3 أضعاف حجم الاقتصاد العالمي.
وإذا قسّمنا هذا الدَّين على سكان العالم البالغ عددهم حوالي 8.1 مليارات شخص، فإن نصيب كل فرد سيكون حوالي 39 ألف دولار، وفق ما نشرته «CNBC» واطّلعت عليه «العربية Business».
وتنقسم الديون العالمية إلى 3 أنواع رئيسية، هي ديون الأسر، وديون الشركات، وديون الحكومات، وتشمل ديون الأسر القروض الشخصية، مثل الرهون العقارية، وقروض التعليم، وبطاقات الائتمان، وقد بلغت قيمتها في بداية العام الحالي نحو 59.1 تريليون دولار.
أما ديون الشركات فبلغت نحو 164.5 تريليونا، وتستخدمها لتمويل عملياتها وتوسيع أنشطتها، ويستأثر القطاع المالي بنحو 70.4 تريليونا، ووصلت ديون الحكومات إلى 91.4 تريليونا، وتمول بها الخدمات العامة والمشروعات الكبيرة دون الحاجة إلى رفع الضرائب.
منذ خمسينيات القرن الماضي، شهد العالم 4 موجات رئيسية من تراكم الديون، الأولى بدأت خلال ثمانينيات القرن الماضي في أميركا اللاتينية، حينما اضطرت 16 دولة لإعادة هيكلة ديونها.
الموجة الأولى من تراكم الديون نشأت في أميركا اللاتينية خلال عام 1980، حيث اضطرت 16 دولة في تلك المنطقة إلى إعادة هيكلة ديونها نتيجة الأزمات المالية والاقتصادية التي واجهتها.
أما الموجة الثانية فقد أثّرت بشكل رئيسي على جنوب شرق آسيا مع بداية القرن الـ 21، حيث تعرّضت دول تلك المنطقة لضغوط اقتصادية كبيرة بسبب التغيرات في الأسواق المالية.
وتسببت الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2008 في بدء الموجة الثالثة وتراكم ديون الولايات المتحدة وأوروبا، حيث واجهت المؤسسات المالية الكبرى انهيارات واسعة النطاق أثرت على الاقتصادات العالمية.
نحن الآن في خضمّ الموجة الرابعة من تراكم الديون، والتي بدأت عام 2010 وتفاقمت مع انتشار جائحة كوفيد-19.
ودفعت هذه الأزمة الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى زيادة مستويات الاقتراض بشكل كبير لدعم الشركات والمواطنين في مواجهة تداعيات الإغلاق والركود الاقتصادي الناتج عن الجائحة.
بحلول عام 2020، وصلت نسبة الديون العالمية إلى 256 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ارتفاع بمقدار 28 بالمئة خلال عام واحد فقط، مما يمثّل أكبر زيادة سنوية في مستويات الديون منذ الحرب العالمية الثانية.