– 2 % نمواً بإيرادات دول الخليج إلى 659.3 مليار دولار
توقع تقرير صادر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون، تسارع النمو الاقتصادي الحقيقي في الخليج، ليبلغ 2.8 خلال 2025، و3.7 % العام المقبل وإلى 4.3 % في 2027، مرجحاً توسّع مساهمة القطاعات غير النفطية، لا سيما السياحية والنقل والبنية التحتية، الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.
وبيّن التقرير قدرة دول الخليج على كبح جماح التضخم السنوات القليلة الماضية، لافتاً إلى أن معدلات التضخم ستستقر خلال الأعوام 2027-2025 في نطاق 1.8 % إلى 2 %.
الحالة المالية
أما في ما يختص بالمالية العامة في 2024، بيّن التقرير تأثر السياسات المالية بانخفاض أسعار النفط من جهة، وبالتوسّع في تنمية الإيرادات غير النفطية وتنفيذ الإصلاحـات الهيكلية من جهة أخرى، حيث بلغت الإيرادات العامة نحو 659.3 مليار دولار سنوياً، محققة نمواً بنحو 2 %.
وذكر أنه رغم ارتفاع مستويات الإنفاق العام إلى 670.2 مليار لمواكبة متطلبات التنمية والبنية التحتية وتعزيز الحماية الاجتماعية، حرصت دول الخليجي على تحقيق قدر من الانضباط المالي والحد من آثار العجز على المديونية العامة.
ولفت إلى مواصلة مساهمة الإيرادات غير النفطية في إجمالي الدخل العام النمو نتيجة تطبيق الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية، إضافة إلى تحسين كفاءة التحصيل المالي من خلال التحول الرقمي، كما أسهمت السياسات المالية التي انتهجتها دول الخليج السنوات الأخيرة في احتواء مستويات الدين العام والحد من تأثير خدمة الدين على الاستدامة المالية.
أسواق المال
وبخصوص أسواق الأوراق المالية، أوضح التقرير أن المؤشرات العامة لمعظم الأسواق الخليجية حققت معدلات نمو إيجابية وبنسب متفاوتة خلال 2024.
وسجل المؤشر العام نمواً طفيفاً بـ 0.7 %، منوهاً إلى أن القيمة السوقية لأسواق المال الخليجية بلغت نحو 4.2 تريليون بنهاية العام الماضي.
وتوقع التقرير مواصلة البنوك المركزية الخليجية خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة بهدف تعزيز الحركة الاقتصادية ورفع معدلات النمو، لاسيما وأن معدلات التضخم بقيت منخفضة.
توقعات باقتصاد الخليج
– 670.2 مليار إنفاقاً عاماً
– 0.7 % نمواً بأسواق المال 2024
– 2 % معدل التضخم حتى 2027
– 659.3 مليار إيرادات غير نفطية 2024