ارتفعت سيولة القطاع العقاري بنسبة 20.2 في المئة، في نهاية شهر أكتوبر الماضي، لتبلغ 417.8 مليون دينار، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 347.4 مليوناً خلال الشهر ذاته من العام 2024، حسب الإحصائية الشهرية المتوفرة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.
وكان أداء القطاعات العقارية متفاوتاً بين الارتفاع والانخفاض، إذ ارتفع كل من قطاعات السكني والاستثماري والتجاري والشريط الساحلي، فيما تراجعت تداولات قيمة القطاعين الحرفي والمخازن.
وعن العقارات السكنية، بلغت القيمة المتداولة نحو 169.4 مليون دينار، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بتداولات بلغت قيمتها 165.5 مليوناً، في أكتوبر عام 2024، أي بارتفاع نسبته 2.3 في المئة، إذ تم تداول نحو 400 عقار سكني، مقارنة ب 388 عقاراً، أي بارتفاع نسبته 3.09 في المئة.
وتراجع متوسط قيمة الصفقة الواحدة في هذا العقار بنسبة محدودة 0.76 في المئة، ليبلغ المتوسط 423.5 ألف دينار، مقارنة بمتوسط 426.7.
أما القطاع الاستثمارية فقد تم تداول نحو 157 عقاراً بقيمة 154 مليون دينار، مقارنة بتداول عدد 102 عقار، بقيمة 90.8 مليوناً، أي بزيادة نسبتها 69.5 في المئة بحجم القيمة المتداولة ونسبة 53.9 في المئة، بعدد العقارات المتداولة.
وارتفعت السيولة المتداولة في القطاع التجاري بنسبة 13.4 في المئة، لتبلغ قيمته تداولاته 78.4 مليون دينار، مقارنة ب تداولات قيمتها 69.1 مليون دينار، فيما تراجع عدد الصفقات بنسبة 10 في المئة، من 20 عقاراً تجارياً متداولاً في أكتوبر 2024، إلى 18 عقاراً في أكتوبر 2025.
وبلغت قيمة عقارات الشريط الساحلي المتداولة نحو 11.9 مليون دينار، مقارنة مع 8.9 ملايين دينار، أي بارتفاع نسبته 34.5 مليوناً.
وتراجعت القيمة المتداولة في قطاع الحرفي بنسبة 52.9 في المئة، لتبلغ نحو 1.19 مليون دينار، مقارنة ب 2.53 مليون دينار، كما تراجعت القيمة المتداولة لقطاع المخازن بنسبة 51.8 في المئة، لتبلغ مستوى 2.7 مليون دينار، مقارنة ب 5.6 ملايين، وتم خلال الشهر المذكور تداول عدد دكانين بقيمة إجمالية بلغت 600 ألف دينار، فيما لم يتم تداول العقارات المخصصة للمعارض.