رداً على تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قبل ايام أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي امام «اجراءات اثيوبيا الاحادية»، حذرت أديس ابابا مما وصفته بـ«اللهجة التصعيدية من جانب مصر» بشأن نهر النيل وسد النهضة، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن ما قالت إنه «محاولات مصرية للهيمنة على موارد النهر».
وقالت حكومة الرئيس أبي احمد، في بيان صدر مساء أمس الأول، إنها «تابعت باهتمام بالغ» تصريحات الرئيس المصري خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، مشددة على أن «نهر النيل ينبع من أراضيها»، وأنها «وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية».
وأشارت إثيوبيا إلى أن هذا الاستخدام يهدف إلى «تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضرراً ملموساً بدول الجوار»، محذرة من «الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين».
ورفضت حكومة أبي أحمد «رفضاً قاطعاً» اتهامات السيسي لها «باتخاذ إجراءات أحادية»، مؤكدة أنها «أدارت سد النهضة بشفافية كاملة»، وقدمت «بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر».
وأكدت استعدادها للانخراط في «مفاوضات جادة ومسؤولة» لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا «دون فرض شروط مسبقة».
وختمت إثيوبيا بدعوة مصر والسودان إلى «التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية»، معربة عن إيمانها بأن مستقبل إفريقيا المائي «لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة».