في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار المبرم مع حركة حماس، منذ 17 يوماً، وعدم تسليم الأخيرة لكل جثامين الأسرى، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب وإعادة إعمار غزة، شكك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في موافقة دول على نشر قوات لفرض السلام في القطاع الفلسطيني بموجب المبادرة الأميركية التي تنص على نشر قوات دولية في القطاع للسماح باستكمال الجيش الإسرائيلي انسحابه منه في المرحلة الثانية.
وقال العاهل الأردني، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، «بي بي سي»، أمس، إن الدول سترفض أن يطلب منها «فرض» السلام في قطاع غزة إذا نشرت قواتها في القطاع، وفقا لخطة ترامب لوقف إطلاق النار.
وأضاف، في مقابلة حصرية مع برنامج بانوراما على بي بي سي: «ما هي مهمة قوات الأمن داخل غزة؟ نأمل أن تكون لحفظ السلام، لأنه إذا كانت تهدف إلى فرض السلام، فلن يرغب أحد في الانخراط بذلك»، معقباً بأن الأردن ومصر مستعدان لتدريب قوات الأمن الفلسطينية.
وتابع: «حفظ السلام يعني دعم قوات الشرطة المحلية، أي الشرطة الفلسطينية، التي يرغب الأردن ومصر في تدريب أعداد كبيرة منها، لكن ذلك الأمر يستغرق وقتا. أما إذا أصبحنا نجوب غزة في دوريات مسلحة، فهذا وضع لا ترغب أي دولة في الانخراط فيه»، مبيناً أنه لن يرسل قوات أردنية إلى غزة، لأن بلاده «قريبة سياسيا بشكل كبير» من الوضع هناك.
وعندما سُئل الملك عمّا إذا كان يثق بقدرة «حماس» على الوفاء بوعدها بالتخلي عن أي دور سياسي في غزة، أجاب: «أنا لا أعرفهم، ولكن أولئك الذين يعملون بشكل وثيق للغاية معهم، أي قطر ومصر، يشعرون بتفاؤل شديد بأنهم سيلتزمون بذلك».
وتابع: «إذا لم نحل المشكلة، وإذا لم نجد مستقبلاً للإسرائيليين والفلسطينيين، وعلاقة بين العالم العربي والإسلامي وإسرائيل، فنحن محكومون بالفشل».
عائلات الرهائن تطالب بتعليق المرحلة الثانية من خطة ترامب مع انتهاء المهلة الجديدة للحركة لتسليم الجثامين
توقعات فلسطينية
وبالتوازي مع الجدل بشأن تشكيل القوة الدولية التي قالت إسرائيل إنها ستحتفظ بحق الاعتراض على أي جهة تنضم لها، رجحت أوساط فلسطينية مطلعة نشر «قوة الاستقرار»، التي تفتش واشنطن عن دول عربية وإسلامية ترغب في المشاركة بها، في غزة مطلع نوفمبر المقبل.
وأشارت المعلومات إلى أن عدد قوة الاستقرار الدولية التي سيجري نشرها في غزة يتجاوز 2000 جندي، ومن المتوقع زيادة العدد لاحقاً بحسب الاحتياجات الميدانية لتثبيت اتفاق وقف النار، متوقعة أن تسهم عملية نشر القوات في وضع حد للخروقات الإسرائيلية التي أسفرت عن سقوط أكثر من 40 فلسطينياً منذ دخول اتفاقية وقف النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الحالي.
وأكدت مصادر أن الهدف من القوة يتضمن بشكل عام ملء الفراغ الأمني بعد الانسحاب الإسرائيلي، ومنع إعادة تسليح «حماس»، والإشراف على قوات الشرطة الفلسطينية التي سيجري نشرها بعد تدريبها بمصر والأردن.
وبالإضافة إلى تنظيم الأمن في غزة، ستتولى القوة المتعددة الجنسيات مهمة تأمين الحدود ومنع تهريب الأسلحة، بما في ذلك مراقبة المعابر، مثل رفح والبحر لمنع إعادة تسليح الفصائل، مع التركيز على تدمير الأنفاق ومخازن الأسلحة.
وفي وقت ترفض إسرائيل والولايات المتحدة إعادة حكم السلطة الفلسطينية المتمركزة في الضفة الغربية للقطاع، أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مارس الماضي بين الفصائل، بشأن تشكيل لجنة خبراء لإدارة غزة، ينص على أن يرأسها وزير من الحكومة الفلسطينية الحالية.
ومع بروز مخاوف فلسطينية من «محاولات تدويل غزة» وإعادة ترتيب الأوضاع السياسية عبر عزلها عن الضفة الغربية، أكد نائب رئيس المكتب السياسي ل «حماس» خليل الحية، رفض أي مساعٍ لفصل المنطقتين، مشددا على «وحدة الجغرافيا والقرار الوطني». وقال إن «اللجنة الإدارية يجب أن ينتهي عملها بإجراء انتخابات فلسطينية أو تشكيل حكومة توافقية».
ولفت الحية إلى أنه أكد للمبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وغاريد كوشنير خلال لقاء معهما في شرم الشيخ المصرية أن «الفلسطينيين دعاة استقرار يسعون للعيش بسلام في دولة فلسطينية، ومشكلتهم الوحيدة مع من احتل أرضهم وطردهم منها».
تفهُّم أميركي لعدم تنازل إسرائيل عن حق الدفاع باتفاق غزة… ورئيس الأركان المشتركة يواكب مراقبة وقف النار
إلغاء وخلافات
على الجهة المقابلة، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، رفع حالة الطوارئ الخاصة في الجبهة الداخلية جنوبي الدولة العبرية بالمناطق المتخامة لغزة اعتباراً من صباح اليوم، في خطوة هي الأولى منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر 2023. وقال كاتس إن القرار «يعكس الواقع الأمني الجديد بفضل نشاط قواتنا خلال العامين الماضيين»، مشدداً على التزام حكومته «بمواصلة العمل لتحقيق أهداف الحرب»، وعلى رأسها نزع سلاح غزة وتفكيك قدرات فصائل المقاومة.
من جهة ثانية، دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق غزة إلى حين تسليم «حماس» جميع الرفات المتبقية لديها وعددها نحو 14 مع انتهاء مهلة 48 ساعة جديدة منحها ترامب للحركة من أجل تسريع تنفيذ التزاماتها أو مواجهة إجراءات عقابية لم يحددها.
وأمس الأول أرسلت مصر فرقاً مع معدات ثقيلة للمساعدة في عمليات استعادة الرفات التي توسع البحث عنها ليشمل مناطق يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بمساندة «الصليب الأحمر» وممثلين من «وحدة الظل» التابعة ل«حماس» بضغط من ترامب.
وجاء ذلك في وقت وصف وزير الأمن القومي المتطرف، إيتمار بن غفير، نواب المعارضة بأنهم «متحدثون باسم حماس» خلال جلسة عاصفة في الكنيست، بعد أن انتقدوه بشدة لتباهيه بالظروف القاسية المفروضة على الأسرى الأمنيين الفلسطينيين، والتي يُزعم أنها أدت إلى زيادة سوء معاملة الرهائن خلال احتجازهم بالقطاع.
مواكبة أميركية
في هذه الأثناء، أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مباحثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تناولت الجهود المشتركة لتنفيذ خطة ترامب، بينما يجري رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية جون دانيال كين زيارة إلى تل أبيب السبت المقبل بهدف مواكبة العمل الجاري بمركز المراقبة والمساندة لتنفيذ اتفاق غزة.
وأمس، اعتبر روبيو، أن الضربة التي قالت إسرائيل إنها استهدفت عضواً في حركة «الجهاد» بمدينة غزة لا تمثل انتهاكاً لوقف النار، مشيراً إلى أن «إسرائيل لم تتنازل عن حقها في الدفاع عن النفس في إطار الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن ومصر وقطر، والذي أطلقت بموجبه حركة حماس سراح الرهائن الأحياء المتبقين في القطاع».