كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن خطة لإنشاء سجن جديد ومخصص للعمال الفلسطينيين الذين يتواجدون في إسرائيل من دون تصاريح.
وأعطى وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الضوء الأخضر لإنشاء هذا السجن «الفريد من نوعه»، والذي سيُصنف فيه العمال الفلسطينيون، الذين كانوا يُعتبرون سابقاً «متسللين جنائيين»، للمرة الأولى كـ «معتقلين أمنيين».
ووفقاً للخطة التي عرضها مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، فقد بدأ العمل بالفعل على تجهيز المقر الرئيسي للسجن الجديد، ومن المقرر تشغيله قريباً، على ما أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت».
وذكرت أن الهدف المعلن من المشروع هو «تشديد التعامل مع ظاهرة التسلل» – وهو التوصيف الذي تطلقه الأوساط الإسرائيلية على دخول الفلسطينيين لأراضيها للعمل – والتي توليها الشرطة وأجهزة الأمن اهتماماً متزايداً.
وبحسب الصحيفة، تم تسريع وتيرة تنفيذ خطة إقامة السجن في أعقاب العملية المسلحة التي وقعت في القدس قبل أسابيع، ونفذها فلسطينيان دخلا الأراضي الإسرائيلية بطرق غير قانونية، وأسفرت عن مقتل ستة إسرائيليين.
وتكشف بيانات رسمية أن الشرطة فحصت منذ بداية العام أكثر من 665 ألف مركبة، ما أسفر عن توقيف 542 فلسطينياً من دون تصاريح، فيما أطلقت النار على 107 وصفتهم بـ«المهربين» خلال محاولاتهم العبور عبر الحدود ومناطق جدار الفصل.
أرقام واحتمالات توسع
من جهتها، أشارت مصلحة السجون إلى أن نحو 2500 شخص، غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية، يقبعون حالياً في السجون تحت تصنيف «مجرمين»، مع توقعات بارتفاع هذا العدد بشكل كبير نتيجة السياسة الجديدة التي تفرض عقوبات أشد منذ المخالفة الأولى.
وخلال نقاش في الكنيست، أوضح ممثلون عن مصلحة السجون ووزارة الأمن القومي أن الخطة تشمل إضافة 3500 مكان سجن جديد حتى أكتوبر 2026، إلى جانب دراسة إنشاء سجن آخر في منطقة سوريك (وسط)، في وقت يتواصل فيه الضغط لتشديد الرقابة والإجراءات على الحدود المصرية.
وتواصل الشرطة ملاحقة العمال الفلسطينيين بحجة «الإقامة من دون تصاريح»، إلى جانب ملاحقة مشغليهم داخل إسرائيل. هذه السياسات تحول سعيهم اليومي لكسب لقمة العيش إلى كابوس يلاحق عشرات الآلاف.
ورغم امتلاك بعضهم تصاريح عمل رسمية، إلا أن رحلتهم اليومية تظل محفوفة بالمعاناة والإذلال. علماً أن إسرائيل قامت، وفي أعقاب الهجوم في السابع من أكتوبر 2023، بتجميد تصاريح العمل لنحو 150 ألف عامل فلسطيني كانوا يعملون في أراضيها.
وبعد أن فرضت الحصار والإغلاق الشامل، تحول ما يقارب 300 ألف عامل فلسطيني إلى عاطلين عن العمل بشكل مفاجئ ومباشر.
الخلفية الاقتصادية والملاحقة
ويُجبر ضعف الاقتصاد الفلسطيني في الضفة الغربية، وغياب فرص العمل الكافية في ظل استمرار الحرب على غزة، عشرات الآلاف من العمال على المخاطرة والبحث عن عمل داخل إسرائيل، حيث الأجور أعلى.
ومع ذلك، تتحول حياتهم إلى مطاردة يومية، إذ تواصل الشرطة حملاتها المكثفة في البلدات العربية بالجليل والمثلث والنقب والمدن الساحلية، بحثاً عن العمال القادمين من الضفة أو غزة.
في ظل هذه الملاحقات، يضطر كثير من العمال للمبيت في ظروف قاسية؛ ينامون على الأرض، أو في المخازن والملاجئ، أو حتى تحت الأشجار، فقط ليستمروا في العمل وإعالة أسرهم. وهكذا يتجلى مشهد مزدوج مأسوي: قلة فرص العمل والفقر المدقع في الضفة وغزة، يقابله مطاردة لا هوادة فيها ومعاناة يومية على الحواجز وفي الداخل.
اعتقال المحررين
على صعيد متصل، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت حتى الآن 40 أسيراً على الأقل من المحررين في صفقة التبادل الأخيرة مع حركة «حماس».
وذكر في بيان أن «الاحتلال يواصل التصعيد من خلال استهداف الأسرى المحررين في صفقة التبادل الأخيرة، وينفذ عمليات اعتقال وتحقيق ميداني، وكان آخرهم المحررة حنان البرغوثي التي تم اعتقالها صباح اليوم (الثلاثاء) من منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله».
وأكد أن «هذا التصعيد يأتي في سياق سياسة (إسرائيلية) ممنهجة، ويمثل خرقاً واضحاً وجديداً لبنود الصفقة، ورسالةً واضحةً لكافة المحررين مفادها أنهم سيبقون في دائرة الاستهداف والملاحقة».
وأشار إلى أن «الاحتلال اعتقل 40 محرراً على الأقل من محرري صفقة التبادل الأخيرة، والتي تمت في يناير وفبراير الماضيين، فيما لايزال محتجزاً 16 منهم، بينهم ثلاث سيدات».
ولفت النادي إلى أن «غالبية المعتقلين تم تحويلهم للاعتقال الإداري (من دون تهمة)، وأبرزهم الأسير وائل الجاغوب من نابلس الذي أمضى 23 عاماً في سجون الاحتلال».
كما أوضح أن «جزءاً من المحررين تعرض للاستهداف أكثر من مرة، من خلال عمليات الاعتقال والاستجواب والتحقيق الميداني المتكررة».
وبموازاة العدوان على قطاع غزة، قتلت قوات الجيش والمستوطنون في الضفة والقدس ما لا يقل عن 1,047 فلسطينياً، وأصابوا نحو 10300 آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 19000 مواطن، وفق معطيات فلسطينية رسمية.