عبدالعاطي: «حماس» تدرك أن لا دور لها في اليوم التالي لوقف الحرب

مع تحركات مصرية تتواصل مع الشركاء، قطر والولايات المتحدة، من أجل ضمان تنفيذ مراحل اتفاق شرم الشيخ للسلام، والتحضير الاستباقي لمؤتمر إعادة الإعمار، المقرر في القاهرة في نوفمبر المقبل، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والوقود، بكميات كبيرة، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن موقف بلاده «كان واضحاً منذ البداية، في رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، ويجب أن نحيي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأن موقفه ورأيه كانا واضحين منذ بداية الحرب».

وقال مدبولي، في تصريحات صحافية، إن «مصر دائماً كانت سباقة بالسلام، وكلنا أمل أنه بعد تثبيت وقف النار، أن نبدأ الخطوات التالية»، مؤكداً «أن القاهرة ستستضيف مؤتمر إعادة إعمار غزة».

وفي السياق، أكد وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، «أهمية القمة التاريخية في شرم الشيخ، والتي شهدت التوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة، وما مثلته من علامة فارقة في مسار دعم الاستقرار في المنطقة، وما دشنته من فصل جديد في مساعي دعم السلام بالشرق الأوسط».

وقال في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الأجنبية، إن دور بلاده«ريادي على صعيد نجاح المفاوضات في شأن اتفاق إنهاء الحرب في غزة»، مشدداً على«استمرار سعيها الحثيث من أجل تخفيف التداعيات الكارثية للحرب على غزة، وعملها على مضاعفة الجهد لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين على استعادة حياتهم الطبيعية».

وأشار إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي بالتعاون مع الشركاء الدوليين للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، موجها الدعوة إلى«كل أعضاء المجتمع الدولي للإسهام بصورة ملموسة في جهود إحلال السلام في المنطقة، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي لجهود إمداد المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في القطاع من خلال منظمات ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى دعم خطط وجهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع، والتي تعد مكوناً رئيسياً، على صعيد استعادة السلم والاستقرار في غزة والمنطقة».

وأكد«أهمية التنفيذ الكامل لبنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة وأن يحترم طرفا النزاع كل التزاماتهما في ما يتعلق بتبادل الرهائن والأسرى والانسحاب الإسرائيلي ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وبما يؤدي للبدء في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية، بدعم من المجتمع الدولي.

وأعرب عن «التطلع لأن تسفر الجهود الراهنة عن وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وبدء مسار سياسي للتسوية يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة».

وأشار إلى أن«حركة حماس تدرك تماماً أنه لا دور لها في مرحلة اليوم التالي للحرب في غزة وملتزمة بخطة الرئيس الأميركي، وعلينا أن نبدأ الحديث عن نزع سلاح الحركة، والتفاوض حول ذلك، بما في ذلك الآليات والصيغ والإجراءات وكل شيء رهن المفاوضات القادمة بعد تنفيذ المرحلة الأولى».

وتابع أن«النقاش جار عن الجوانب الأخرى لخطة ترامب للسلام، وعلينا ألا ننسى أهمية دخول المساعدات الإنسانية وإمكانية وصولها إلى غزة دون أي عوائق، واتفقنا على الحد الأدنى من أعداد الشاحنات وليس الحد الأقصى، وخطة ترامب واضحة وتحدد التوجه العام في ما يتلق بالقضايا الرئيسية، وعلينا تنفيذها، ومن أجل ذلك نحتاج إلى التفاوض بين الطرفين، بمساعدة الدول الضامنة، مصر، قطر والولايات المتحدة وتركيا».

مساعدات إغاثية

إلى ذلك، أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي، أن مصر أدارت أكبر جسر إغاثي الى غزة، بسواعد نحو 35 ألف متطوع، وتلقت مساعدات من 95 دولة، منها 52 قدمت مساعدات عينية، و3 دول مساعدات نقدية، كاشفة عن استخدام «نظامي تتبع وتكويد للشاحنات، للتأكد من وصولها للمستحقين».

وأشارت إلى أن بعض المساعدات كانت تعود، وأبرزها أسرة العناية المركزة، ولبن الأطفال، ولكن مصر كانت تعيدها إلى القطاع وتصر على إدخالها.

في السياق، دفع الهلال الأحمر، اليوم الخميس، بالقافلة الرقم 51، من قوافل «زاد العزة… من مصر إلى غزة»، بعدد كبير من الشاحنات، تحمل 10 آلاف طن من المساعدات، وتضمنت 5000 طن سلال غذائية ودقيق، 2700 طن مستلزمات طبية وإغاثية، و2300 طن مواد بترولية.

كما أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي القافلة 12 لدعم غزة، وتضم نحو 200 شاحنة.

مياه النيل

من جهة أخرى، ذكرت الخارجية المصرية، أن السفير الجديد لدى إثيوبيا عبيدة الدندراوي، سلّم أوراقه إلى الرئيس تايي أتسكي سيلاسي، الأربعاء أول من أمس.

وأضافت أن سيلاسي تحدث عن«العلاقات العريقة» والمتعددة الجوانب بين إثيوبيا ومصر، مؤكداً على مجالات التعاون العديدة التي يواصل البلدان السعي إليها، بما في ذلك الزراعة والصناعة والتصنيع.

وأشار إلى أنه رغم أن بعض القضايا الفنية لا تزال عالقة، إلا أنها دائماً في متناول قدرة البلدين وحكمتهما الجماعية.

جلسة برلمانية

برلمانياً، وافق مجلس النواب، في جلسته العامة «نهائياً»، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بعد إقرار صياغات جديدة «تعديلات» للمواد المعترض عليها من قبل السيسي، وهي 8 مواد. كما وافق المجلس على إرجاء تطبيق القانون، ليبدأ العمل به اعتباراً من أول أكتوبر 2026.