رفض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة محاولة أخيرة لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي.
وجاء قرار المجلس قبل انتهاء المهلة الممنوحة لإيران بيوم واحد، بعد أن أعلنت الدول الغربية أن الاجتماعات التي عقدتها لمدة أسابيع مع المسؤولين الإيرانيين أخفقت في أن تؤدي إلى تقدم «ملموس»، لإبرام اتفاق.
كما يأتي القرار قبل يوم من موعد سريان مفعول ما تسمى بآلية العودة التلقائية/سناب باك/ التي بموجبها ستعاد العقوبات الدولية على إيران كما هو محدد في اتفاق إيران النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.
وسيؤدي هذا القرار مرة أخرى إلى تجميد أصول إيران في الخارج، وسيوقف إبرام صفقات الأسلحة مع طهران وسيعاقب أي تطوير لبرنامج إيران للصواريخ الباليستية، من بين إجراءات أخرى، مما سيزيد من الضغط على الاقتصاد الإيراني المتعثر.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة حدة التوتر المتضخم أصلا بين إيران والغرب.
ومن غير الواضح كيف سترد إيران، نظرا لأنه في الماضي، هدد المسؤولون الإيرانيون بالانسحاب من معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ليحذو حذو كوريا الشمالية، التي انسحبت من المعاهدة في 2003 ثم ما لبثت أن أنتجت أسلحة ذرية.
ودعمت أربع دول، هي الصين وروسيا وباكستان والجزائر، مرة أخرى منح إيران مزيد من الوقت للتفاوض مع الدول الأوروبية، المعروفة باسم «إي 3»، والولايات المتحدة، التي انسحبت من جانب واحد من الاتفاق مع القوى العالمية في عام.2018
وبهذا ستعاد الإجراءات العقابية على طهران اعتبارا من 28 سبتمبر/أيلول الجاري بتوقيت وسط أوروبا (27 سبتمبر منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة)، كما هو مخطط.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وبريطانيا وفرنسا كانت من بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران لعام.2015
وكانت هذه الدول الثلاث فعلت في نهاية أغسطس الماضي آلية العودة التلقائية لإعادة فرض العقوبات، معتبرة أن إيران انتهكت بشكل جوهري التزاماتها في إطار الاتفاق النووي. ومن بين الأمثلة التي تذكر في هذا السياق تخصيب اليورانيوم بمستويات تفوق بكثير ما هو ضروري للأغراض المدنية.