قالت مصر اليوم الجمعة، إنها ترفض التهجير الجماعي للفلسطينيين، وما وصفته بالإبادة الجماعية، مواصلة بذلك تصعيد انتقادها للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، في الوقت الذي تحدى فيه الآلاف من سكان مدينة غزة الأوامر الإسرائيلية بالمغادرة.
وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي لصحفيين في نيقوسيا، إن التهجير ليس خياراً مطروحاً، وهو خط أحمر بالنسبة لمصر التي لن تسمح بحدوثه، مشدداً على أن التهجير يعني تصفية القضية الفلسطينية، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي لطرد شعب من وطنه.
وتتماشى تصريحات الوزير مع تشديد القاهرة لهجتها هذا العام تجاه ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة، حتى في الوقت الذي تعمل فيه مصر مع قطر والولايات المتحدة في محاولة للتوسط والوصول إلى وقف لإطلاق النار في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا.
وكرر عبد العاطي اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها القيادة المصرية لإسرائيل في الشهور القليلة الماضية قائلا إن ما يحدث على الأرض يفوق الخيال، وإن هناك إبادة جماعية وقتل جماعي وتجويع للمدنيين في غزة.
ولم ترد السلطات الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق، ونفت إسرائيل في السابق أن تكون إجراءاتها في غزة تصل إلى حد مستوى الإبادة الجماعية وتقول إنها مبررة كدفاع عن النفس. كما أنها في خضم قضية في محكمة العدل الدولية في لاهاي تواجه فيها تهمة الإبادة الجماعية، وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذه القضية ووصفها بأنها «مشينة».
وشنت إسرائيل هجومها على قطاع غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023، بعد أن هاجم مسلحون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بلدات في جنوب إسرائيل مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واقتياد 250 رهينة إلى غزة.
وتقول سلطات الصحة في غزة إن أكثر من 64 ألف فلسطيني قتلوا منذ بداية الحرب، بينما طال الدمار جزءا كبيرا من القطاع المكتظ بالسكان ودفع بالسكان إلى أزمة إنسانية.
وقال متحدث عسكري أمس الخميس، إن الجيش الإسرائيلي يسيطر الآن على نحو 40 بالمئة من مدينة غزة.
بيان الخارجية المصرية
يأتي ذلك في وقت أعربت مصر اليوم الجمعة، عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار، اتقاء لمواجهة عواقب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة داخليا وخارجيا.
وأكدت مصر رفضها وإدانتها القاطعة لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي مسمى سواء كان قسرياً أو طوعياً، مشيرة إلى أن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح والمغادرة.
وأضافت أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة على تلك الانتهاكات التي تتحول تدريجيا إلى أداة دعاية سياسية للاحتلال في ظل غياب العدالة الدولية.
وشددت مصر على أنها لن تكون “شريكا في هذا الظلم” أو تصبح بوابة للتهجير مؤكدة أن تصفية القضية الفلسطينية أو استخدام معبر رفح منفذا لتهجير الفلسطينيين يعد “خطا أحمر غير قابل للتغير”.
وطالبت بضرورة مواجهة حالة الفوضى التي يسعى الاحتلال لتكريسها في المنطقة وإيقاف إطلاق النار في غزة وانسحاب الاحتلال من القطاع مع توفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة بما في ذلك الإشراف على المعابر وفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة ومن بينها اتفاق الحركة والعبور لعام 2005.
كما أكدت مصر مسؤولية المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.
ودعت إلى ممارسة ضغط دولي فاعل على الاحتلال لإنهاء احتلال الأرض الفلسطينية مجددة رفضها لمحاولات إجبار الفلسطينيين على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف والتجويع الممنهج أو الطرد من وطنهم.
واعتبرت مصر أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو “الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلا أم آجلا” كونه متسقا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني إلى جانب انسجامه مع جميع القرارات الدولية ذات الصلة.