قادت صفقة تطوير وتنمية منطقة رأس الحكمة، في الساحل الشمالي الغربي المصري، صافي الاستثمار الأجنبي في مصر إلى الارتفاع في الفترة الأخيرة.
وكشف تقرير حديث، صادر مساء أول من أمس، عن البنك المركزي المصري، ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، من يوليو 2023، إلى مارس 2024 أي 9 شهور، إلى 23.7 مليار دولار، من بينها 18.2 مليار، من يناير – مارس 2024، مقابل نحو 7.9 مليار خلال الفترة نفسها من السنة السابقة.
وجاء في المجلة الاقتصادية، الصادرة عن البنك المركزي المصري، أن ذلك ناتج عن انطلاق تمويل أعمال تطوير مشروع رأس الحكمة، بنحو 15 مليار دولار من جانب الإمارات.
وكشف التقرير، أن الدول العربية تصدرت، صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مارس 2024، لتسجل نحو 18.6 مليار، مقابل 3.8 مليار خلال الفترة نفسها من السنة السابقة، وكانت الزيادة من الإمارات، محققة صافي تدفق 17.2 مليار، من بينها 15.6 مليار من يناير إلى مارس 2024، مقابل 100 مليار، وارتفعت المغرب بنحو 87.5 مليون، لتسجل نحو 127 مليوناً، وتراجع صافي تدفقات السعودية بنحو 1.7 مليار، لتصل 364.2 مليون، والبحرين بنحو 33.2 مليون لتسجل 184.1 مليون، ثم قطر بنحو 31.9 مليون لتحقق 205.6 مليون دولار.
وأضاف، أن صافي التدفقات الاستثمارية من الاتحاد الأوروبي، تراجع بنحو 586.2 مليون، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية السابقة، ليحقق صافي تدفق للداخل نحو 755.1 مليون.
وذكر تقرير المركزي المصري، أن هناك تراجعاً في حصيلة الصادرات البترولية، بقيمة 7.2 مليار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بسبب تراجع حصيلة الصادرات البترولية إلى الاتحاد الأوربي بمقدر 3.2 مليار، والدول الآسيوية غير العربية بـ2 مليار، والدول الأوروبية الأخرى بـ1.3 مليار، وأستراليا ودول ومناطق أخرى بـ577 مليون.
وتراجعت أيضا صادرات البترول المصرية الى «الدول العربية بـ 69.9 مليون دولار، الدول الأفريقية غير العربية بـ1.6 مليون، روسيا ودول الكومنولث المستقلة بـ0.5 مليون، وعلي العكس ارتفعت حصيلة الصادرات البترولية إلى الولايات المتحدة بـ11.8 مليون.
إلى ذلك، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هيئة السلع التموينية «التابعة لها»، تعاقدت على 76200 طن زيت طعام خام، من بينها 69700 طن زيت عباد خام مستورد، 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه، بهدف تعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفة لمدة تزيد على 6 أشهر، ومع هذا التعاقد ترتفع الأرصدة 7.6 شهر.