– رجال مباحث الجنسية يصلون النهار بالليل في التدقيق والتمحيص
– القرار لا يُتخذ بوجود ذرة من الشك ويأتي بعد يقين مطلق
– الملفات تُراجع مراراً وتكراراً لتكون مبنية على براهين علمية دقيقة وحقائق لا تقبل التأويل
في عهد الحزم، والقول المقرون بالفعل، وعدم التهاون مع أي عبث يطول الهوية الوطنية والجنسية الكويتية، تواصل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية كشف مدى العبث الذي تعرض ملف له الجنسية، الذي تحوّل لدى البعض إلى تجارة خسيسة وممارسات منظمة، لهدر موارد الدولة وسرقة حقوق المواطنين، تحت غطاء التزوير والتحايل والوساطات، فيما الحقيقة تبقى واضحة: «هوية الكويت ليست للبيع، ولن تكون سلعة في يد المزورين أبداً».
وقررت اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف فقد وسحب وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد من الحالات تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، شملت فقد شهادة الجنسية (للازدواجية)، وسحب شهادة الجنسية الكويتية «غش وأقوال كاذبة» (تزوير)، وسحب الجنسية (للمصلحة العليا للبلاد) وإسقاط شهادة الجنسية (للمساس بالولاء للبلاد).
وأكدت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن «رجال إدارة مباحث الجنسية يصلون النهار بالليل، في التدقيق والتمحيص في كل التفاصيل المتعلقة بالقضايا التي تمس الجنسية الكويتية»، مشددة على أن «القرار في هذه القضايا لا يُتخذ بوجود ذرة من الشك، بل يأتي بعد يقين مطلق مبني على حقائق لا تقبل الجدل، وملفات تُراجع مراراً وتكراراً، لتكون كل خطوة مبنية على براهين علمية دقيقة وحقائق لا تقبل التأويل».
وأشارت إلى أن «كل ملف يُتخذ فيه القرار يخضع لجهود تمتد لأسابيع وشهور، تُفكك فيها القضايا المعقدة، وتُنسق التحقيقات، ويُحقق مع مختلف الأطراف ذوي الصلة، وتُجرى فحوصات البصمة الوراثية الدقيقة التي لا تترك مجالًا للشك».
وشددت المصادر على أن اللجنة العليا ماضية في عملها لصون الهوية الوطنية من العبث وحفظ الجنسية الكويتية من التزوير، لتؤكد أن كل مزوّر ستنكشف حقيقته مهما طال الزمن، ولن يبقى مسموحاً لمزور بأن يسرق مستقبل أبناء الكويت الحقيقيين، ويستنزف مقدرات الوطن، ويأخذ ما لا يستحقه من المزايا والخدمات والدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين.
وأكدت أن «لا تهاون مع من تجرأ على سرقة صفة الكويتي، ولا تسامح مع من باع اسمه وملفه وسمح بأن يُسجل عليه من لا صلة له به».
ومن سقوط شبكة تزوير عابرة للأجيال لعراقيين حصلوا على الجنسية الكويتية بالتزوير، إلى كشف تجنيس وهمي لإخوة سوريين يحملون أسماء 3 عائلات، مروراً بقضية مزور مسجون بينما كان يحمل ملفه 3 مزورين آخرين فرّوا خارج الكويت في «سنة النحشة»، ووصولاً لقضية تزوير عمرها 60 سنة، تفاصيل قضايا تظهر كم من العبث تعرضت له الجنسية الكويتية في السابق.