– الأمم المتحدة تدين «تجارة الموت»: مؤسسة غزة الإنسانية «فخ» مصمم للقتل أو التهجير
– واشنطن تطالب بإزاحة المسؤولة الأممية ألبانيزي من منصبها
خلال 48 ساعة فقط، ارتكب جيش الاحتلال 26 مجزرة دامية، أوقعت أكثر من 315 شهيداً، نصفهم أطفال ونساء، إلى جانب مئات الجرحى والمفقودين، مستهدفاً مراكز الإيواء المزدحمة، والاستراحات العامة، والمنازل والأسواق، وعائلات بأكملها ومدنيين جوعى أثناء بحثهم عن الغذاء في قطاع غزة المنكوب، والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى أكثر من 200 ألف، وفق تقديرات رسمية وصحية.
وفي اليوم الـ108 من استئناف «حرب الإبادة»، استُشهد أكثر من 91 فلسطينياً منذ فجر أمس، بينهم 41 كانوا بانتظار المساعدات الإنسانية، في حين كثف جيش الاحتلال عملياته العسكرية التي أطلق عليها «الأسد الصاعد»، في تصعيد هو الأكبر منذ أشهر، إلى حين الإعلان رسمياً عن «صفقة مرتقبة» توقف الحرب برعاية أميركية.
«مؤشرات إيجابية»!
وفي الإطار، تشير كل المعطيات إلى أن الأيام القليلة المقبلة، بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن، ستشهد تحقيق اتفاق لوقف النار، يتضمن إطلاق ما لا يقل عن نصف الرهائن الإسرائيليين. بل إن احتمالات أن يمهد هذا الاتفاق لإنهاء الحرب بشكل كامل، قد ارتفعت بشكل ملحوظ.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن حركة «حماس» تتجه نحو الموافقة على المقترح الأميركي، لكنها لم تتخذ قراراً نهائياً بعد، وتواصل التشاور مع الفصائل والقوى الفلسطينية المختلفة قبل تسليم ردها الرسمي للوسطاء.
وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة ومصر وقطر قدمت «ضمانات واسعة» لتنفيذ الاتفاق (لم توضحها)، مشيرة إلى أن تركيا قد تكون ضمن قائمة الدول الضامنة للاتفاق.
ولفتت إلى أنه «لاتزال هناك نقاشات مستمرة حول عدد من التفاصيل الفنية»، من بينها «آليات إدخال المساعدات الإنسانية، خرائط الانسحاب، وترتيبات ما بعد فترة الهدنة البالغة 60 يوماً»، في حال لم تكن هذه الفترة كافية للتوصل إلى اتفاق شامل ونهائي إضافة لتفاصيل أخرى.
علماً أن الحركة أعلنت مراراً استعدادها لإطلاق الرهائن «دفعة واحدة»، مقابل إنهاء الحرب، وانسحاب الاحتلال من غزة.
ووفقاً للمصادر، فإن «حماس» ستسلم ردها الرسمي خلال اليومين المقبلين كحد أقصى، بينما تتوقع تل أبيب أن ترد الحركة بحلول اليوم.
في المقابل، أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (كان 11)، بأن نتنياهو، ووزيرا الدفاع يسرائيل كاتس والخارجية جدعون ساعر، أبدوا موافقة مبدئية على مقترح الصفقة.
وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن أن إسرائيل قبلت «الشروط اللازمة» لوقف النار لمدة 60 يوماً، يتم خلالها تسليم 10 رهائن أحياء، و18 جثماناً.
وذكرت «كان 11»، أن إسرائيل تعتزم المطالبة ببقاء جيش الاحتلال في محور موراغ، بين خان يونس ورفح، ويشمل بحكم الأمر الواقع محور صلاح الدين (فيلادلفيا)، حتى في حال التوصل إلى اتفاق.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الصيغة الواردة في مقترح المبعوث ستيف ويتكوف، تنص على أن «إسرائيل ستنسحب إلى مواقع قريبة من تلك التي كانت فيها خلال وقف إطلاق النار السابق»، ما يعني عملياً الانسحاب من موراغ وعدم البقاء فيه خلال الهدنة.
«فخ موت»
وفي جنيف، أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالقضية الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، أن إسرائيل «مسؤولة عن واحدة من أكثر عمليات الإبادة الجماعية وحشية في التاريخ الحديث»، ووصفت «مؤسسة غزة الإنسانية» بأنها «فخ موت» مصمم لقتل أو تهجير الفلسطينيين.
وقالت خلال الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، إن «الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تجاوز حد الكارثة».
وأضافت في كلمتها التي حظيت بتصفيق حار في المجلس، إن «الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كارثي. في غزة، لايزال الفلسطينيون يعانون معاناة لا تصدق. إسرائيل مسؤولة عن واحدة من أسوأ عمليات الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث. تشير الأرقام الرسمية إلى أن عدد القتلى يتجاوز 200 ألف (منذ السابع من أكتوبر 2023). ويقدر خبراء الصحة البارزون أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير».
وذكرت أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة لايزالون يواجهون أكبر موجة تهجير قسري، منذ العام 1967، حيث سقط نحو ألف شخص، وجرح 10 آلاف، واعتقل 10 آلاف، وتعرض الكثيرون للتعذيب.
وطالبت المسؤولة الأممية، الدول بفرض حظر كامل على الأسلحة لإسرائيل وتعليق كل الاتفاقيات التجارية والعلاقات الاستثمارية معها.
وكانت ألبانيزي، وهي واحدة من عشرات الخبراء المستقلين المكلفين من الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات حول العالم، تقدم أحدث تقاريرها للمجلس والذي حددت فيه أسماء أكثر من 60 شركة، «متورطة في دعم المستوطنات والعمليات العسكرية في غزة».
وقالت للمجلس «ما أكشفه ليس قائمة، إنها منظومة، وهذا أمر يجب التعامل معه».
وتابعت «يجب أن نعكس مسار الأمور»، داعية الدول إلى فرض حظر شامل على الأسلحة وتعليق كل الاتفاقيات التجارية وضمان أن تواجه الشركات العواقب القانونية لتورطها في انتهاكات للقانون الدولي.
ولم يكن مندوب إسرائيل موجوداً في القاعة اتباعاً لسياسة جديدة بعدم الانخراط مع المجلس، الذي تدعي أنه يتبع نهجاً معادياً للسامية.
ووصفت بعثة تل أبيب في جنيف، التقرير بأنه مخطئ قانونياً ويحتوي على تصريحات تشهيرية، معتبرة أنه يسيء لموقع الأمم المتحدة.
أما البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، فقد طالبت الأمين العام أنطونيو غوتيريش، بإدانة ألبانيزي وإزاحتها من منصبها، معتبرة أن تقاريرها تشكل استهدافاً ممنهجاً عبر ما وصفته بـ«الحرب الاقتصادية»، ضد كيانات عالمية بالشراكة مع إسرائيل.
والاثنين، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل دعمها للمؤسسة رغم إقرار الجيش الإسرائيلي بتعرّض مدنيين للأذى في مركز التوزيع.
ووفق وزارة الصحة في غزة، استشهد أكثر من 652 فلسطينياً وأصيب ما يزيد على 4537، أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية.
إسرائيل ضربت مقهى غزة بقنبلة تزن 500 رطل
كشف تقرير بريطاني، أن الجيش الإسرائيلي استخدم قنبلة تزن 500 رطل (نحو 230 كيلوغراماً)، في غارته على مقهى مزدحم على شاطئ بحر غزة، يوم الإثنين، ما أدى إلى استشهاد ما بين 24 و36 مدنياً، إضافة إلى إصابة العشرات.ونقل عن خبراء في القانون الدولي، أن استخدام مثل هذه الذخيرة، رغم وجود العديد من المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن، في المكان، كان غير قانوني بشكل شبه مؤكد، وقد يشكل «جريمة حرب». وأوضح أن هذه النتيجة خلص إليها خبراء الذخائر بعدما اطلعوا على شظايا القنبلة التي أطلقت على مقهى «الباقة»، وصورتها صحيفة «الغارديان»، على أنها أجزاء من قنبلة من طراز «مارك 82»، أميركية الصنع كانت أساسية في العديد من حملات القصف في العقود الأخيرة.وتولّد القنبلة موجة انفجارية هائلة، وتنثر الشظايا على مساحة واسعة.