أعلنت حركة “حماس”، اعتراضها على إعلان السلطة الفلسطينية إعادة تشكيل المجلس الوطني، معتبرة أن هذا القرار «فردي ويخالف الاتفاقيات الوطنية».
وقال عضو المكتب السياسي حسام بدران، في بيان، «نتابع بقلق بالغ الإعلان الصادر عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بشأن نيته إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الحالي، وذلك بشكلٍ منفرد، وبعيداً عن التوافق الوطني، ومخالفاً للاتفاقيات الوطنية الموقعة بين مختلف الفصائل الفلسطينية».
ووصف القرار بأنه «أحادي ويمثل تجاوزاً خطيرا للإرادة الوطنية»، لافتاً إلى أن «السلطة الفلسطينية تواصل اتخاذ قرارات مصيرية من دون توافق وتكرس الانقسام».
وتابع: «نرفض هذا المسار الانفرادي، وندعو إلى الوقف الفوري لأي خطوات أحادية، ونطالب بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اللقاءات الوطنية، خصوصاً ما يتعلّق بإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قاعدة الشراكة».
وكان الرئيس محمود عباس أصدر في 17 يوليو الجاري، قراراً بشأن إعادة تشكيل المجلس الوطني قبل نهاية العام، وفقاً لنظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، ويحدد موعدها بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية.
كما نص القرار على أن يتشكل المجلس من 350 عضواً، ثلثان من داخل فلسطين، وثلث من فلسطينيي الخارج والشتات، مشترطاً لعضوية المجلس «التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية».
ونص القرار على أن تصدر اللجنة التنفيذية قرارا بتشكيل لجنة تحضيرية تختص باتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات، وتكون برئاسة رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، ومشاركة مكتب رئاسة المجلس وأعضاء من اللجنة التنفيذية وممثلين عن الفصائل الوطنية الفلسطينية وعدد من المنظمات الشعبية والمجتمع المدني ومن الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وقال إن مهام اللجنة تحدد في قرار تشكيلها، وتعرض على رئيس اللجنة التنفيذية خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ صدور القرار للمصادقة عليه.