أعلن رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، «ان التيار يتبنّى موقفاً واضحاً يجزم بحتميّة حصر السلاح وإمرته بالدولة دون سواها»، مؤكداً «أننا نرفض الفتنة الداخلية وعزل أي مكوّن لبناني» ولافتاً إلى «إلزامية احتضان أي جماعة تشعر بالقلق من الداخل أم الخارج».
وأكد باسيل، في مؤتمر صحافي «رفض التهديد بالسلاح بهدف عرقلة عملية حصر السلاح»، ودعا «لاعتماد حل تدريجيّ في حصره حسب قدرات الجيش اللبنانيّ، وللاستفادة من هذا السلاح لا تلفه».
وأوضح «أن الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح وتبقى الإجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها وعلى أساس ذلك يقرّر المجلس النيابي حجب الثقة عنها أم لا، وحيث إنّه لم يفعل فإن الحكومة وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها لا تزال تتمتّع بثقة المجلس».
وذكر بان «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري حيث إن حصريّة امتلاك السلاح المقوْنن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية، كما ينطلق موقف التيار من الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل فتغاضى عن سلاح المقاومة، كما عن بنود أخرى، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة هذا السلاح وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كما بنود اخرى، كاللامركزية إضافة الى الغاء الطائفية ومجلس الشيوخ».
وتابع «كما ينطلق موقف التيار من القرارات الدولية وتحديداً الـ 1701، مع وجوب تطبيق قرارات اخرى، من ضمنها ما يتعلّق بحلٍّ لقضية اللاجئين الفلسطينيين لا يكون على حساب لبنان».
ورأى «ان وظيفة سلاح حزب الله الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الاسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال اسرائيلي محتمَل للبنان».
وأكد باسيل أنه «مع المحافظة على أفضل العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الاستفادة من موقعها الدولي ومن سياسة الرئيس (دونالد) ترامب في إحلال السلام في المنطقة والعالم».